الشرطة تضبط مصنعاً متطوراً لصناعة المخدرات في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم مصنعاً يعد هو الأول من نوعه والأكثر تطوراً في تصنيع المواد المخدرة بمدينة الخليل.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بقيام أشخاص بإنشاء مصنع للمخدرات داخل شقة سكنية في أحد أحياء مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على إذن تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد وأدوات.

من جانبه أكد العقيد محمد تيم مدير شرطة محافظة الخليل في مؤتمر صحفي انعقد لهذا الخصوص بأن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مصنع هو الأول والأحدث من نوعه في محافظة الخليل ويحتوي على حبوب الماريجوانا وكميات كبيرة من المواد الكيماوية المختلفة التي تستخدم في المعادلات الكيميائية لإنتاج المخدرات إضافة إلى الحاضنات الحديثة وأدوات أخرى تستخدم لإنتاج المخدرات في أوقات قصيرة تقدر قيمتها جميعها بأكثر من 150 ألف دولار ، مشيراً بأن المصنع يقع ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما سهل للخارجين عن القانون إنشاءه ومده بالمعدات اللازمة، مشدداً على أن جهاز الشرطة سيبقى بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة هذا الوطن وشعبه، داعياً الجميع للوقوف صفاً واحداً في مواجهة تجار هذه الآفة وما يقومون به من تدمير لشبابنا ومجتمعنا الفلسطيني.

في المقابل وصف عطوفة محافظ الخليل السيد كامل حميد هذا المصنع بالجريمة الكبيرة التي تستهدف شبابنا ليس فقط داخل محافظة الخليل وإنما في كافة أرجاء الوطن، متقدماً بالشكر والتقدير للجهود الجبارة التي تبذلها شرطة الخليل في الحد من هذه الآفة الخطيرة، مؤكداً بأن المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال أو ما تسمى (H2) ستبقى معول هدم في إنجازات الشرطة الفلسطينية وذلك بسبب ممارسات الاحتلال فيها ودعمها وتغاضيها الدائم عن الخارجين عن القانون، مشيراً إلى أن عملية إنشاء هذا المصنع جاءت استغلالاً للحملة الشرسة التي أطلقتها سلطات الاحتلال على محافظة الخليل مؤخراً بشكل سرع من إعداد وتجهيز المصنع.

بدوره أكد الأستاذ اشرف مشعل رئيس نيابة الخليل على أنه وفي اللحظة التي علمت فيه النيابة العامة بوجود هذا المصنع أصدرنا إذن تفتيش للشرطة، وبالفعل تم ضبط هذه الكميات الكبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المخدرات، معرباً عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به شرطة الخليل للحد من هذه الآفة الخطيرة، ومشدداً على ضرورة تشريع قوانين حضارية متطورة رادعة تحقق الحد المطلوب من العقوبة التي تتناسب مع حجم الجريمة.
يشار إلى أن المشتبه بهم في إنشاء المصنع لا يزالون قيد المتابعة حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.