عدالة لوزير الأمن الداخلي بخصوص الأسرى السياسيين في سجن نفحة

توجه مركز “عدالة” برسالة عاجلة إلى مدير مصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي وطالبهم من خلالها بنقل الأسرى السياسيين من قسم 4 في سجن نفحة وإغلاق القسم على الفور نظرًا لظروفه المزرية، التي تشكل خطرًا على صحة الأسرى المحتجزين فيه. وجاء في الرسالة أن جدران الغرف في هذا القسم مليئة ببقع الرطوبة والعفن، بالإضافة إلى عدم شبابيك كافية لإدخال أشعة الشمس والتهوية. كما أن الغرف مليئة بالحشرات والزواحف، حتى أن الفراشات التي ينام عليها الأسرى مليئة بالحشرات وتفوح منها روائح كريهة جدًا.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن الكثافة بغرف السجن لا تطاق، حيث يعيش في كل غرفة التي لا تتجاوز مساحتها 25 متر مربع عشرة أسرى، أي بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، وهو أقل بكثير من المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. الخزانات الموجودة في الغرف لا تكفي لأسير واحد، مما يضطر الأسرى إلى حفظ ملابسهم وأغراضهم على أرض الغرفة، الأمر الذي يجعل الغرفة أكثر اكتظاظًا. يذكر أن جميع السجناء في القسم هم من الأسرى السياسيين، وبالتالي يمنع منهم المشاركة في أي عمل أو نشاط عدا الخروج إلى الساحة خلال الفرص القصيرة. حتى الساحة التي يخرج إليها الأسرى صغيرة جدًا ولا تكفي لأن يقوم الأسير بأي نشاط رياضي لتفريغ طاقاته وتحسين نفسيته. الانكى من كل ذلك أن المرحاض ليس منفصل عن الحمام، مما يجعل استخدام أي منهما محرجًا وغير مريح.

وكان “عدالة” قد توجه في 5 آذار إلى مدير مصلحة السجون وطالبه بإعادة النظر في عملية نقل الأسرى من سجن الجلبوع إلى نفحة بسبب ظروف السجن وبعده عن مكان سكن عائلات الأسرى وغالبيتهم من الجليل والمثلث. واعتبر عدالة في رسالته أن النقل الجماعي للأسرى دون سماع رأيهم وظروف السجن الذي نقلوا اليه لا يدع مكانًا للشك أن نقل الأسرى هو إجراء انتقامي بسبب تصنيفهم كأسرى “أمنيين”