بركة يطالب بسياسة واضحة لدعم البلدات الفقيرة بقضايا التعليم

طالب النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، امس الاربعاء، بتحديد سياسة واضحة وثابتة، لدعم البلدات والأحياء الفقيرة، في ميزانيات جهاز التعليم، مؤكدا أن النهج القائم يتسبب في خلق فجوات تتسع باستمرار بين الفقراء والأغنياء، وهذا بحد ذاته ينعكس على التحصيل العلمي، وعلى شكل انخراط الاجيال في الحياة العامة بعد المرحلة الدراسية على أنواعها.
وجاء هذا في جلسة لجنة التعليم التي بحثت أمس الأربعاءمسألة توزيع ميزانيات وزارة التعليم، بموجب السلم الاقتصادي الاجتماعي، بحضور المديرة العامة للوزارة، وعدد من رؤساء البلديات، واستغرب بركة لدى بدء حديثه غياب رؤساء السلطات المحلية العربية، وتساءل إذا ما تلقوا دعوة، خاصة وأن البلدات العربية يجب ان تكون المعنية أكثر من غيرها بهذا البحث، كونها متضررة من السياسة القائمة، واعلن رئيس مركز الحكم المحلي، رئيس بلدية موديعين، أن الدعوة جرى تعميمها على جميع رؤساء السلطات المحلية في البلاد.
وقال بركة في كلمته، إنه آن الأوان لتحديد سلة الخدمات التعليمية، ليست فقط من باب المنهاج الأساسي، بل كل البرامج المرتبطة بجهاز التعليم، وبضمن ذلك، تعريف ما هي المدرسة من حيث المبنى والغرف والمساحات والمرافق الأخرى، وايضا عدد الطلاب ويكون كل هذا معرفا في قانون محدد، يجري تعديله من حيث الى آخر، بموجب تطور العصر.
وتابع بركة قائلا، إن ميزانية وزارة التعليم هي نحو 40 مليار شيكل، ولكن نحو 90% منها ميزانية صلبة لا يمكن تنويع صرفها، وهي ميزانية رواتب وتشغيل، ما يعني أن الميزانية التي بالامكان التصرف بشكل صرفها، قليلة نسبيا، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في شكل الصرف على التعليم وزيادة دعم البلدات والأحياء الفقيرة، إذ انها ليست قادرة على صرف ميزانيات ذاتية على جهاز التعليم كما هو قائم في البلدات الغنية، يضاف الى هذا الوضعية الاقتصادية الاجتماعية، للأهالي في الشرائح الفقيرة.
وقال بركة، إن ما سبق مرتبط أيضا نهج تقاسم ميزانيات الصرف أو ما يُعرف بـ “ميتشينغ”، إذ أن البلديات والمجالس المحلية الفقيرة، ليس باستطاعتها تقديم تمويل جزئي لتفعيل برامج، وفي حالة كهذه فإن وزارة التعليم لا تقدم حصتها في تلك البرامج، التي يُحرم منها الطلاب، وتبقى الميزانيات في وزارة التعليم، لتستفيد منها البلدات الغنية، من خلال الحصول على “فائض الوزارة”، الناجم عن عجز البلدات الفقيرة من تفعيل برامج تعليمية وتربوية.

وتبين خلال البحث أن مبادرة يطرحها منذ سنوات باستمرار كمشروع قانون، باتت موضوع بحث في وزارة التعليم، إذ يقترح النائب بركة أنه بدلا من رسوم الأهالي للمدارس، يتم زيادة نسبة ضئيلة اضافية على رسوم التأمين الوطني من جميع الأجيرين والشركات، وبالتالي توزع الوزارة هذه الميزانيات على البلديات والمجالس المحلي والمدارس بشكل متساو بين جميع الطلاب.
وقد عارضت عدة حكومات مشروع قانون النائب بركة، إلا أنه كما يبدو، فإن سلسلة التقارير البحثية، التي صدرت في السنوات الأخيرة، أكدت أن رسوم الأهالي وقسط السلطات المحلية في ميزانيات التعليم، يساهم بشكل لافت في اتساع الفجوات التعليمية بين الأغنياء والفقراء، وبشكل خاص الفقراء العرب.