النائب إغبارية: معظم مذيعي التلفزيون من خرّيجي المخابرات

طالب النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) لجنة الاقتصاد البرلمانية في جلستها التي عقدت صباح اليوم الاربعاء بإلغاء ضريبة سلطة البث للإذاعة والتلفزيون المفروضة قسرًا على المواطنين في البلاد والعرب بشكل خاص، علمًا وأن نسبة العرب الذين يشاهدون ويستمعون لوسائل البثّ الإسرائيلية منخفضة جدًا ولا تلبي متطلباتهم وخصوصياتهم الوطنية والاجتماعية، بل تستعمل كسوط للتحريض السافر عليهم وجلدهم.

وكان د. عفو قد شارك في أبحاث لجنة الاقتصاد البرلمانية التي ابتدأت أمس الثلاثاء وانتهت اليوم الاربعاء بتوصيات اللجنة، تعليق المطلب بتخفيض الرسوم الضريبية، لمدّة شهرين، يتمّ خلالها تعيين لجنة خاصة لدراسة الموضوع وإعداد تلخيصات يستند عليها رئيس الحكومة المخوّل باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص. هذا وأقرّت اللجنة البرلمانية أيضًا الموافقة على بعض الإصلاحات التي جاءت في اقتراحات النائب إغبارية، منها، التوصل إلى اتفاقية مع إدارة سلطة البث وموظّفيها، على أن يكون لمنتجي التلفزيون والسينما تمثيل في مجلس سلطة البثّ الرسمي الذي تديره الحكومة بشكل غير ناجع على مدار عشرات السنين، ومنحهم حقوقهم بزيادة الأجر دون ربط معدّل الرواتب برسوم ضريبة البث التي تجبى من مواطني الدولة

وفي معرض نقاشه، قال د. عفو موجّها كلامه لمندوبي سلطة البث وأعضاء اللجنة البرلمانية، إن المخابرات العامة هي التي تدير سلطة البث في الوسط العربي من خلال تعيين المراسلين والمذيعين ومنتجي المواد الإخبارية، بغالبيتهم الساحقة هم اليهود ومن خرّيجي الوحدات الخاصة للمخابرات ولا ينطقون العربية بشكل سليم، ولذلك ليس من المنطق أن تمارس مثل هذه السياسة القمعية ضد المواطنين العرب والمسّ باللغة العربية من جهة، ومطالبة المواطنين العرب بتسديد ضريبة تستعمل ككرباج على ظهورهم من جهة أخرى، خصوصًا وأن نسبة من يشاهد ويستمع للإذاعة والتلفزيون الاسرائيلي من العرب هي منخفضة جدًا بسبب التحيُّز الواضح للسياسة الرسمية الاسرائيلية العنصرية وعدم نزاهتها من الناحية الإعلامية، باختيار البرامج المتخلِّفة ذات المستوى المتدني، ومن خلال اختيارها للمواضيع والمواد التي تبثّها، فتتجاهل بشكل مقصود وموجّه الشخصيات والجهات الرسمية من ذوي الاختصاصات في الوسط العربي وخاصة الفنانين والمبدعين وبذلك تضرب بعرض الحائط حقوق أكثر من 20% من مواطني الدولة. زد إلى ذلك، الإجحاف في نقل استديوهات البثّ بالعبرية إلى بنايات حديثة جديدة وإبقاء استديوهات البث بالعربية في الأبنية القديمة.

وطالب د. عفو بإلغاء الضريبة كليًا ليتسنّى لجميع مواطني الدولة العرب واليهود من مشاهدة التلفزيون الاسرائيلي، وإلغاء طريقة التعيينات المخابراتية وأسلوب الاستعمال الرخيص للإعلام الاسرائيلي بالإساءة للأقليات في الدولة وخاصة الأقلية العربية، علمًا وأن وقت البثّ القصير باللغة العربية هو ضيِّق جدًا نسبة لساعات البث الطويلة باللغة العبرية ولكن هذه المساحة من الوقت يجب أن تتسع بشرط تغيير السياسة الإعلامية الرسمية الموجّهة.

.