صرصور:” منعي من زيارة الاسرى السياسيين للمرة الثالثة على التوالي

استنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة \ الحركة الإسلامية ، قرار المخابرات ( الشاباك ) ومصلحة السجون الاسرائيلية ، منعه للمرة الثالثة خلال شهر من زيارة الأسرى السياسيين كريم يونس ووليد دقة ومروان البرغوثي وعباس السيد في سجن ( هداريم ) ، والمعتقلين الاداريين اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور محمود الرمحي ودكتور حاتم قفيشة والاستاذ ياسر منصور في سجن ( كتسيعوت ) الصحراوي ، والأسرى إبراهيم بيادسة وعدنان بحيري في سجني ( نفحه ) و ( رامون ) ، معتبرا هذا المنع المتكرر وغير المبرر : ” محاولة من الجهات الإسرائيلية المختصة إخفاء حقيقة ما يجري في السجون من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى السياسيين وذلك كجزء من منظومة العقوبات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني ، تحمل في مجملها رائحة سياسية كريهة تهدف الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول بإملاءات الاحتلال الأمر الذي تعرف إسرائيل أنه لن يكون أبدا . ” …

وقال : ” في إطار متابعتي لملف الأسرى ، تعودت على زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين من كل الفصائل وفي كل السجون تقريبا ، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشونها ، خصوصا المعتقلين الاداريين من نواب الشرعية ورجال العلم والاكاديميا وطلاب الجامعات ، إلا أنني تفاجأت مؤخرا برفض طلبي لزيارتهم لثلاث مرات متتالية خلال شهر ونصف تقريبا. وعند توجهي الى مكتب وزير الأمن الداخلي للاستفسار بهذا الشأن ، جاءني جوابه بأن قرارا امنيا على مستوى عالي ( الشاباك ) اتخذ بمنعي من الزيارة لأسباب متعلقة بالأمن القومي لإسرائيل !!!! “…

وأضاف : ” لا شك عندي في أن منعي من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الوطن الفلسطيني المحتل في الضفة القدس وغزة او من داخل الخط الاخضر ، لا علاقة له بالأمن القومي وإنما جاء في سياق الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده ، والعقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على خلفية التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة خصوصا وكل أرجاء فلسطين والقدس المحتلة عموما. ” ..

وأشار إلى أن : ” المنع لزيارتي التي كان من المقرر ان تتم اليوم الخميس 17.7.2014 والأحد 20.7.2014 ، جاء بعد ساعات من تصريح وزير الأمن الداخلي ( يتسحاق أهرونوفيتس ) امام الهيئة العامة للكنيست جوابا عن سؤال حول الموضوع من أن الحظر الذي فرض على الزيارات قد تم رفعه بخصوص جميع الأسرى الا أسرى حماس ، مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجهات الأمنية وعلى رأسها ( الشاباك ) هي من تحدد ايقاع التطورات ، وهي صاحبة القرار وما على المستوى السياسي الا السمع والطاعة . ” ..

وأكد النائب صرصور على أن : ” التصريحات التي يدلي بها رئيس الحكومة وكبار وزرائه من احزاب الوسط واليمين ، لا تبشر بخير وانما تدعو الى التصعيد . لا استطيع أن أفصل بين المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد اهلنا في غزة ، وبين ما أشار إليه الوزير ( لا بيد ) رئيس حزب ( يش عتيد ) المصنف كواحد من احزاب الوسط الإسرائيلي ، في لقاء له مع التلفزة الاسرائيلية مع بداية حملة الاحتلال على الضفة الغربية والتي استمرت لتشمل قطاع غزة ، من ان الحملة تسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف السياسية من اهمها اعادة ( المختطفين !!!! ) وقد أغلق ملفهم كما هو معروف ، وتدمير حركة حماس ، واسقاط حكومة التوافق الوطني ، اضافة الى ما ذهب اليه وزير الدفاع ( بوجي يعلون ) من ان الحملة ستستمر حتى ما بعد الافراج عن ( المختطفين !!! ) ، مما يضع الف علامة سؤال على مسالة الحرب على قطاع غزة ومدى صحة ما تدعيه اسرائيل بخصوصها . ان استعمال اسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها كرهائن في قضية لا علاقة لهم بها ، هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان ، وتَعَدٍّ خطير على انجازات حقوقية اساسية حققتها الحركة الاسرة عبر سنين طويلة من النضال داخل السجون . لقد اثبتت الجولة الحالية من نضال الاسرى عموما والمعتقلين الاداريين خصوصا الوحدة النضالية والكفاحية للحركة الاسيرة على طرفي الخط الأخضر ، وفي نفس الوقت اثبتت كَذِبَ مناورات اسرائيل ومحاولاتها تفتيت الحركة الاسيرة من خلال فرضها لتصنيفات تخدم مصالحها واهدافها العنصرية . ” …

وخلص إلى أنه : ” قد أحسنت ( حماس ) حين قدمت ورقة شروطها لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة التي أوقعت مئات الشهداء واكثر من ألف من الجرحى ، إضافة إلى عمليات التدمير الشامل التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الي يعاني من وضوع مأساوي في كل مجالات الحياة ، وذلك بالتأكيد على ضرورة رفع الحصار تماما عن غزة وفتح المعابر وخصوصا معبر رفح بشكل دائم ، وإطلاق سراح المعتقلين الاداريين وعلى رأسهم رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، إضافة إلى محرري شاليط الذين اعادت إسرائيل اعتقالهم من جديد . بدورنا ندعم هذه المطالب المشروعة والعادلة ، وندعو المجتمع الدولي الى دعمها إن كان صادقا في سعيه الى تهدئة الأوضاع تمهيدا لمفاوضات تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة دون نقص . “…