أزمات الإسكان العربي في عكا مجددا على جدول أعمال الكنيست

في إطار اقتراح مستعجل حول التمييز الصارخ الذي تمارسه الدولة من خلال أذرعها التنفيذية بخصوص تخصيص الأراضي للإسكان بشكل عام ولإسكان العرب بشكل خاص في مدينة عكا ، كشف الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/لحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، النقاب في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست ، عن مؤامرة جديدة تنفذها وزارة الإسكان تستهدف تعزيز الوجود اليهودي في المدينة على حساب العرب ومستقبلهم …

وقال : ” تتعرض المدن العربية المختلطة ، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة وحتى بئر السبع ، إلى مؤامرة خبيثة تستهدف الوجود العربي فيها لمصلحة مشروعات تهويد تدعمها قوى في القطاعين العام والخاص ، الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا أمام السكان الأصليين العرب لهذه المدن ، خصوصا وأنهم يفتقدون الإمكانات المالية أساسا لمواجهة هذه المخاطر . من أخطر الأدوات التي تستعملها دولة إسرائيل لتحقيق أهدافها في هذا الشأن ، الإعلان عن بيع قطع من الأرض في مركز هذه المدن المختلطة ، وفي وسط مراكز سكنية عربية . حدث مثل هذا الإجراء في يافا قبل مدة قصيرة ، وها هو يتكرر في مدينة عكا أيضا ، حيث فازت في الفترة الأخيرة ، الجماعة الدينية القومية – اليهوديّة ( أومتس ) ، والتي تنشط في مدينة عكا منذ أربعة عشر عامًا ، بعطاء مخصّص لشراء أرض مساحتها أربعين دونمًا معدّة لبناء ( 153 ) وحدة سكنية ملاصقة للأرض في منطقة ( البساتين) المحاذية لكلية ( الجليل ) . الملفت للانتباه أن جماعة ( أومتس ) قد تقدّمت للعطاء تحت غطاء جمعية أقامتها خصيصا لهذا الغرض هي ( الجمعية لبناء حي ديني في عكا ) ، والتي كلفت بتنفيذ المشروع التهويدي في مدينة عكا ، كواحد من عدة مشروعات تسعى لتنفيذها في السنوات العشرين القادمة . “…

وأضاف : ” في الوقت الذي تُعطى فيه التسهيلات غير المحدودة للجمعيات اليهودية المتخصصة في تهويد المدن المختلطة ، وفي الوقت الذي تتقاسم فيه الدولة الأدوار مع هذه الجهات التابعة للقطاع الخاص من خلال تسهيل مهماتها على جميع المستويات ، نرى الحكومة وشركاتها الإسكانية المتخصصة ( كعميدار ) ( وحلميش ) وغيرها ، تضيق الخناق على سكان هذه المدن العربية إلى درجة أصبح معها مستقبل هؤلاء السكان مهددا إلى ابعد الحدود ، واحتمالات بقائهم في شققهم على كف عفريت . ” …

وأكد الشيخ صرصور على أن : ” السكان العرب في عكا وباقي المدن المختلطة بحاجة ماسة إلى خطة إستراتيجية تضع الحلول الفعلية والعملية لأهم التحديات التي تواجههم ، والتي يمكن تلخيصها في ، أولا ، الدعم المالي لشراء الشقق المعروضة للبيع من خلال إقامة صندوق قومي يساهم فيه الرأسمال العربي الرسمي والشعبي ، المحلي والدولي ، ثانيا ، إقامة هيئة مهنية تضع الخطط البديلة لمواجهة خطط الدولة التي لا تنتهي ، وثالثا ، إقامة هيئة قانونية يكون من مهامها وضع الرؤى والدفوعات القانونية لإحباط كل خطط الحكومة الرامية إلى تهجير سكان هذه المدن العرب ، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم . أعرف أن هذه مهمة ليست بالبسيطة ، لكنها ليست مستحيلة . أهلنا في المدن المختلطة هم خط الدفاع الأول عن وجودنا في هذه الدولة ، وعليه فمسؤولية الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في المحنة الحقيقية التي يواجهونها ، هو أقل ما يجب أن نفعله ، وهذه مسؤولية الجميع بلا استثناء . “…

كما وطالب الحكومة بإلغاء المناقصة لأنها غير قانونية ، ودعا إلى تبني سياسة إسكانية مغايرة تستجيب لاحتياجات سكان عكا عامة وسكانها العرب خاصة على اعتبارهم الأضعف والأكثر تعرضا لتحديات يفرضها واقع اقتصادي واجتماعي معقد ، الأمر الذي يعني سياسة إسكان تفضيلية تضع احتياجات المجتمع العربي في مدينة عكا في رأس الأولويات