استنكار هجمة الشرطة على النائب بركة بالناصرة

أدانت القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير طلب النائبة اليمينية المتطرفة ( ميري ريغيف ) رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ، تقديم النائب طلب ابو عرار للمحاكمة بدعوى تنظيمه لمظاهرة في مدينة راهط امس الاثنين ضد الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ، كما وادانت الاعتداء الجبان على النائب محمد بركة ونشطاء سياسيين من اكثر من بلد عربي ، وذلك في الناصرة مساء أمس الاثنين ، واعتقال نحو عشرين من النشطاء ، معتبرة الاعتداء الشرطي : ” بربريا وغير مبرر ، خصوصا وانه استهدف نشطاء سياسيين من مختلف الفعاليات السياسية كل ذنبهم أنهم جاءوا للاطمئنان على أوضاع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في الناصرة بعد المظاهرة الجبارة التي نظمتها الجماهير العربية امس الاثنين في الناصرة . “…
القائمة إذ ترفض رفضا قاطعا طلب النائب ( ريغيف ) لأنه يأتي في إطار التحريض الأرعن الذي تشنه على النواب العرب عموما وعلى النائب طلب ابو عرار بسبب مواقفه الصلبة في مواجهة آرائها المتطرفة في العديد من الملفات وعلى رأسها قضية القدس والأقصى ، فإنها تطالب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست ورئيس الكنيست وضع حد لوقاحة النائبة ( ريجيف ) ، ولجم تصرفاتها التي ترقى الى مستوى التحريض الدموي على النواب العرب .
كما وتطالب وزيرَ الأمن الداخلي بإجراء تحقيق جدي حول الاعتداء الشخصي على النائب محمد بركة فور وصوله مدخل بناية المسكوبية في الناصرة، للاطلاع على اوضاع وظروف المعتقلين وبضمنهم نجله يزيد ، ومهاجمة ممثلي جبهة الناصرة الذين رافقوا النائب بركة بدون أي سبب، واعتقال عدد منهم بشكل تعسفي وهمجي .
كما وأكدت على ان الهمجية التي تمارسها الشرطة ضد مجتمعنا العربي لم تعد تطاق ، وأن تكرارها الدائم والمستمر رغم تعهد الوزراء والمفتشين العامين للشرطة بلجمها ، تدل على عدائها المعلن للعرب عموما ولكل من يتجرأ ويتظاهر ضد الحرب ، ويبوح بموقف انساني ضد قتل الأبرياء العزل في غزة .
وأشارت إلى ان عنف الشرطة في تعالمها مع المظاهرات التي نظمتها الجماهير العربية في اكثر من موقع ، وتجاوزها لكل الحدود في تعاملها مع نواب الكنيست العرب ، تدل بما لا يدع مجالا للشك أن قرارات عليا قد تم اتخاذها هدفها هدم الهامش الضيق جدا لحق مجتمعنا في التعبير عن الرأي ، وحقه في التظاهر دعما لقيم العدل والكرامة الانسانية ، ورفض سياسات اسرائيل في حربها الدموية ضد شعبنا الفلسطيني عموما ، وحربها الوحشية التي تشنها اليوم ضد شعبنا في قطاع غزة خصوصا .
هذا وطالبت القائمة الموحدة والعربية للتغيير وزير الأمن الداخلي بمعاقبة افراد الشرطة المتورطين في الاعتداء على النائب بركة ومرافقيه ، والافراج عن كافة المعتقلين الذين اعتقلوا ليلة أمس في الناصرة ، واطلاق سراح كافة المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي اطلقت ضد الحرب الهمجية الفاشية على غزة ، ووقف السياسة الهمجية التي تتبعها الشرطة .