الكنيست: عقوبة السجن لمن اعتدى جنسيًا على قاصرين

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون العقوبات (تعديل على بنود قضايا الإبلاغ) (2014) للنائب يوني شطبون ومجموعة أخرى من أعضاء الكنيست.
ويقترح مشروع القانون الراهن، قوننة قضية الإبلاغ عن حوادث الاعتداءات الجنسية بحق القاصرين وفرض قضية الإبلاغ إذا علم أحد الأشخاص أن هنالك اعتداء جنسي بحق أحد القاصرين أو غير القادرين للسلطات المختصة وفرض عقوبة سجن فعلي لمدة 3 أشهر للمتخلفين عن الموضوع. يقترح القانون أيضًا وجوب الإبلاغ عن اعتداء جنسي على القاصرين لدى كل من الأخصائيين النفسيين، الأطباء، عاملون اجتماعيون وذلك بسبب معرفتهم وشكوكهم المرتكزة على مؤشرات ودلالات علمية وإن كل من يتقاعس ويتجاوز القانون سيتم سجنه فعليًا لمدة 6 أشهر.
وفي التفسير المرفق لاقتراح القانون ذكر هناك: “للأسف الشديد نشر هنالك في الفترة الأخيرة عن مواقف وفضائح تقشعر أمام هولها الأبدان ويندى لها الجبين، ورأينا جميعًا ما حصل في كريات غات حيث حصل اعتداء جنسي على قاصرين لم نعهده من قبل وبالمقابل لم يتجرأ أحدهم على الشهادة أمام السلطات المختلفة وبذلك تم منح شرعية على مثل هذه التصرفات والسلوكيات لأن عدم الإبلاغ يؤدي إلى عدم معالجة القضية بالشكل الملائم والذي يتناسب مع حجم وهول أضرارها.
النائب شطبون: هذه أحدى الظواهر المقلقة والتي يندى لها الجبين عند السماع بها أو الإطلاع عليها من قريب أو من بعيد، ورأينا أن الصمت كان المسبب لضبابية الفضيحة في كريات غات وتشتتها، بالرغم من وجود شهاد كثيرين إلا أنهم اثروا الصمت وبذلك لم يخترق جدار الصمت ولم تظهر الحقيقة الجلية آنذاك، وعليه من اليوم فصاعدًا فواجب الإعلام والإبلاغ هو جماعي ويخص الجميع من أجل تدارك الوضع في مهده وعدم انحداره لأماكن لا نحمد عقباها.
صوت إلى جانب اقتراح القانون وأيده 40 عضو كنيست دون أية معارضة تذكر، وسيتم تحويل الاقتراح إلى لجنة الدستور البرلمانية.