زحالقة يقدم شكوى بشأن اعتداء الشرطة عليه وكسر ضلع في صدره

قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، شكوى رسمية ضد الشرطة، التي اعتدى افرادها عليه خلال مظاهرة الجمعة الماضي 18.7.2014، في حيفا، مما ادى الى كسر في الضلغ رقم 11 في الجزء اليميني من القفص الصدري، كما ظهر من صور الأشعة التي اجريت له في مستشفى “شعاري تسيدق” في القدس.
وجاء في الشكوى، التي سطرها المحامي مؤيد ميعاري، ان افراد الشرطة هجموا بوحشية على المتظاهرين، ضد العدوان على غزة، في المنطقة الواقعة في محيط دوار البهائيين على مفرق شارعي بن غوريون – هجيفن. وقام رجال الشرطة بدفعه بقوة، وحين قال لهم زحالقة بانه لا يحق لهم ان يتصرفوا بهذا الشكل خاصة وانه عضو كنيست، نظروا الى الضابط “حاييم ازراد”، الذي وقف بجوارهم، وكان رده ان “استمروا لا تترددوا”، وحينها انقض رجال الشرطة على زحالقة ورموه ارضًا واعتدوا عليه بالضرب والركلات، ولم يتوقفوا حتى حين قال لهم بانه تلقى ضربة قوية في الخصر الأيمن.
واضاف زحالقة في رسالة الشكوى بان الشرطة استمرت في الهجوم على المتظاهرين واعتدت عليه مرة اخرى، حيث امسك شرطي برقبته وانهال عليه شرطي اخر بالضرب من الخلف، على مرأى ومسمع الضباط.
وبعد الاعتداء توجه زحالقة الى المستشفيات ثلاث مرات وتلقى علاجًا بالمسكنات، واظهرت صور الرينتجين في مستشفى “شعاري تسيدق” ان هناك كسر في الضلع رقم 11 في القفص الصدري، الذي من المعروف انه يسبب آلام مبرحة وتقييد في الحركة. وارفق زحالقة الشكوى بوثائق طبية وصور تدل على حيثيات الاعتداء عليه.
وبعث زحالقة رسالة مشابهة الى رئيس الكنيست، حذر فيها من الاستهتار بالحصانة البرلمانية ومن الاعتداءات المتكررة على النواب ومنتخبي الجمهور العرب، ووجه رسالة اخرى الى المستشار القضائي للحكومة لاخذ دوره في محاسبة الشرطة على تجاوزاتها واعتداءاتها على المتظاهرين.
وعقب زحالقة على سلوك الشرطة في المظاهرات الاخيرة، منددًا باعتداءاتها على المتظاهرين، والتي كانت مخططة سلفًا في محاولة لردع الشباب عن التظاهر، كما استنكر زحالقة حملة الاعتقالات التعسفية والعشوائية للشباب المتظاهر. وقال زحالقة: “اسرائيل في حالة هستيريا حربية وأفراد الشرطة يتصرفون وكأنهم على الجبهة يحاربون من يعتبرونه عدوًا”.
وتطرق زحالقة الى الاعتداءات على النواب العرب، وأدان بشدة الاعتداء على النائبة حنين زعبي، والنائبين باسل غطاس ومحمد بركة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة السياسات العدائية الانتقامية لأذرع السلطة وبالأخص الشرطة والمخابرات.