إستئناف للعليا لاستعادة حق الأسرى الفلسطينيين بالتعلم بالجامعة المفتوحة

قدمت المحامية عبير بكر باسم أسرى سياسيين من سكان الضفة والقدس الشرقية استئنافًا ضد قرار المحكمة المركزية في الناصرة الذي صادق على حرمان الأسرى الفلسطينيين السياسيين من التعلم ضمن الجامعة المفتوحة. وكانت المحكمة المركزية بالناصرة قد صادقت على موقف مصلحة السجون بأن التنظيمات الفلسطينية المعادية لإسرائيل تدعم الاسرى ماديًا لاستكمال تعليمهم من أجل تعزيز مكانتها وشعبيتها داخل السجون.

وعللت المحكمة قرارها أن التعليم العالي هو نوع من الحريات المنبثقة عن حرية العمل ولا يوجد حسب قانون الاساس: حرية العمل اي واجب قانوني بالسماح بحرية العمل لمن هو غير مواطن دولة اسرائيل. وفيما يتعلق بالملتمسين الاسرى من مواطني وسكان الدولة قالت المحكمة إن تقييد حرية العمل في هذه الحالة هو قانوني لأنه جاء ليخدم حماية أمن الدولة.

ووضحت المحامية عبير بكر في استئنافها بأن الحديث يدور عن قضية مبدئية تعنى بمئات الأسرى الفلسطينيين الذين حرموا من متابعة تعليمهم العالي انتقامًا لأسر الجندي جلعاد شليط وفشل المساعي الاسرائيلية باطلاق سراحه. وجاء في الاستئناف أن المحكمة المركزية أخطأت خطأ قانونيًا فادحًا حينما تعاملت مع التعليم وكأنه جزء من الحق بالعمل بدل تفسيره كجزء من الحق في المعرفة وحرية التعبير التي يجب أن يتمتع فيها جميع الأسرى والسجناء على حد سواء.

كذلك تجاهلت المحكمة المركزية كليًا الاعتبارات السياسية والانتقامية التي على أساسها تم حرمان الاسرى من التعليم وبأن مصلحة السجون اختلقت الحجة الأمنية فقط مؤخرًا بعدما كانت قد اعترفت بالسابق ان حرمان الأسرى من التعليم يأتي ضمن عدة قرارات سياسية اتخذت للتضييق على الأسرى السياسيين ومنحهم الحد الأدنى من الحقوق لا غير.

بالاضافة الى ذلك سلط الاستئناف الضوء على ظروف الأسرى الفلسطينيين والتمييز اللاحق بحقهم بحيث يفتقرون كل البرامج التعليمية بالسجون والتعليم العالي هو الأمر الوحيد المتاح أمامهم لممارسة حقهم بالمعرفة والتعلم لا سيما أن مصلحة السجون تعيق ادخال الكتب والصحف الى السجون.

يذكر أن المحكمة العليا أمرت مصلحة السجون بالرد على الاستئناف حتى أواخر شهر نيسان المقبل.

لمعلومات اضافية يمكن الاتصال مع مكتب المحامية عبير بكر:

عبير بكر ووئام بلعوم