المعتقلون التسعة من مظاهرة الناصرة يبقون رهن الاعتقال حتى الثلاثاء

< *المحكمة نظرت اليوم في طلب تمديد اعتقال جميع المعتقلين الى حين انتهاء الاجراءات القضائية (لأشهر طويلة) *طاقم محامي الدفاع، يقدمون الأدلة الدامغة التي تسحب البساط من تحت لوائح الاتهام المفبركة ضد جميع المعتقلين *المحامون طلبوا تحرير جميع المعتقلين، خاصة لعدم وجود ما يبرر بقاءهم في المعتقل، أو تحويلهم الى الاعتقال المنزلي *النيابة تبدي تشددا، وخاصة بعد أن تشاور ممثل النيابة مع المسؤولين عنه بطلب من رئيس محكمة الصلح في الناصرة *استياء عارم لدى الأهالي للمماطلة وابقاء أبنائهم في المعتقل، وحرمانهم قضاء العيد في حضن عائلاتهم، وتعطيل دراساتهم الجامعية قرر رئيس محكمة الصلح في الناصرة، جورج أزولاي، اصدار قراره بشأن طلب النيابة لتمديد اعتقال تسعة من المشاركين في مظاهرة الناصرة يوم الاثنين الفائت، الى يوم بعد غد الثلاثاء، أمام تشدد النيابة ورفضها حل الوسط الذي طرحه بداية جميع محامي الدفاع عن المعتقلين، وفي صلبه، تحويل المعتقلين الى الحبس المنزلي لفترة ما الى حين ابتداء محاكمتهم، في لوائح الاتهام الواهية والمفبركة، التي سارعت النيابة في تقديمها، وفي غضون ثلاثة ايام، في حين أبلى محامو الدفاع بلاء حسنا، في تقديمهم الأدلة الدامغة التي تسحب البساط من تحت مزاعم الشرطة والنيابة، ضد شبان في مقتبل العمر، قرروا التعبير عن رأيهم الحر ضد الحرب الاجرامية على شعبهم في قطاع غزة. وكانت المحكمة قد أجرت مداولات على مدى ساعات طويلة، للنظر في طلب النيابة لتمديد اعتقال المتعقلين التسعة الى حين انتهاء الاجراءات القضائية وهم: علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وبلال دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة. وتنسب النيابة للمعتقلين جميعا مزاعم، ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، ضد تسعة من المعتقلين من مظاهرة الناصرة يوم الاثنين الماضي. وشهدت قاعة المحكمة حضور واسع من أهالي المعتقلين التسعة، ومتضامنين، وكان بين الحاضرين اليوم، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب د. عفو اغبارية، والمهندس رامز جرايسي، والمحامي ايمن عودة سكرتير الجبهة، وقيادات قطرية ومحلية في الحزب الشيوعي والجبهة، والشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) ووفد مرافق له، والنائبين جمال زحالقة وحنين زعبي (التجمع)، وعوض عبد الفتاح، سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو بلدية نتسيرت عيليت، د. شكري عواودة، وقدري أبو واصل، القيادي في حركة ابناء البلد، وقيادات وناشطي من أطر سياسية مختلفة. مداولات المحكمة

وكانت المحكمة قد بدأت قبل الظهر، بعرض من طاقم المحامين الثمانية الذين يدافعون عن المعتقلين التسعة، بهدف اختصار الجلسة، ويقضي، بتحويل المعتقلين جميعا الى الحبس المنزلي وفق شروط مختلفة، وخارج الناصرة، الى حين البدء بمحاكمتهم، وقدم المحامون سلسلة من قرارات المحاكم في الأسابيع الأخيرة، التي جرى فيها تحرير المعتقلين بعد تقديم لوائح اتهام ضدهم، دون أن تقدم النيابة استئنافا ضدهم.
وأبدى القاضي جورج أزولاي تفهما، خاصة وأن الجلسة بداية من دون برتوكول، وعرض القاضي على ممثل النيابة عدة مرات القبول بالعرض خاصة وأن قرارات المحاكمة في الايام الأخيرة تعتبر سابقة، كما أن النيابة لم تعترض عليها، وحينما لم تجد توجهات القاضي نفعا لدى ممثل النيابة الذي ابدى تصلبا، عرض عليه القاضي التشاور مع المسؤولين عنه في النيابة، وبعد أكثر من نصف ساعة، جاء قرار الجهات العليا للنيابة برفض العرض، ما يدل على نوايا التشدد غير المبرر.
وبعد انتظار ساعات، تجددت المداولات، لتستمر لعدة ساعات، عرض فيها المتهمون الصور والوثائق التي تؤكد زيف مزاعم الشرطة، بشأن القاء الحجارة، كما بيّن المحامون الضرر غير القابل للاصلاح لاحقا، في حال بقول في المعتقلين، إذ أن سبعة منهم طلاب جامعات، منهم من يدرس حتى في فترة الصيف وآخرون يعملون لتمويل دراستهم، واثنين من المعتقلين، لديهم عائلات وعمل وظروف خاصة تزيد من ضرورة تحريرهم.
وشدد المحامون على أن جميع المعتقلين من دون أن سوابق، ما يفند مزاعم الشرطة والنيابة بأن تحريرهم “سيشكل خطرا على المجتمع”.
وقرر القاضي أزولاي الرد على طلبات النيابة وموقف محامي الدفاع في التاسعة والنصف من صباح بعد غد الثلاثاء، ما اثار استياء شديدا لدى الأهالي، إذ أن المحكمة لم تلتف الى ايام العيد.