المصادقة على قانون مراقبة الغذاء في المؤسسات التربوية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بوجوب مراقبة جودة الغذاء والتغذية السلمية في المؤسسات التربوية عمومًا (2014).
يهدف القانون الراهن إلى ضمان تزويد وبيع غذاء صحي وسليم داخل المؤسسات التربوية ووفقًا للأنظمة والقواعد التي وضعها ونص عليها وزير التربية والتعليم وبتوجيهات وزيرة الصحة بخصوص مركبات الغذاء وقيمتهم الغذائية وذلك بناءً على معايير عديدة كنوع المؤسسة التربوية، احتياجات الطلاب وأعمارهم.
يشمل القانون أيضًا وضع مبالغ مالية للأشخاص الذين لا يتجاوبون مع المعايير العامة والأنظمة التي وضعتها الوزارة واشتملت في اقتراح القانون بشكل تفصيلي، ويحتوي القانون على منح وزير المعارف صلاحية تعيين أحد الموظفين في وزارته من أجل ضمان تنفيذ القانون ومتابعة سريانه في الحقل وتخول بيده صلاحية تشغيل مراقبين للقيام بهذه المهمة.
وشمل التفسير المرفق لاقتراح القانون: “تعتبر التعذية غير السليمة إحدى أهم العوامل المركزية التي لها التأثير الأكبر على موت الإنسان إضافة لعدم القيام بأي فعالية رياضية ولياقة بدنية فهذه الأمور تؤدي إلى السمنة الزائدة ولأمراض القلب وأمراض أخرى لها ثمن صحي واقتصادي كبير على الإنسان ومن أجل معالجة هذه المشكلة علينا تنفيذ سياسية شمولية داخل المؤسسات التربوية والذين يشكلون وكيل اجتماعي هام للأولاد وللأهالي من خلال تحسين الظروف المعيشية من خلال التركيز على التعذية الصحية والسليمة”.
قال رئيس لجنة المعارف البرلمانية، عمرام متسناع: يعتبر هذا الاقتراح قانونًا مؤسسًا وخطوة جديدة من نوعها لاختراق مجال لم نعهده من قبل، صحيح أن هذا المشروع استغرق وقتًا كبيرًا من أجل صياغته وتشريعه ولكنه سيكون له الأثر الأكبر على تطوير وتحصين صحة تلاميذ المدارس.
في القراءة الثانية صوت إلى جانب القانون وأيده 16 نائبًا دون أي معارضة تذكر وعلى غرار القراءة الثانية تمت المصادقة عليه نهائيًا بالقراءة الثالثة حيث صوت إلى جانب القانون 16 نائبًا دون وجود أي ممتنع أو معارض.