كراج اسرائيلي في مستوطنة ادوميم يلفّق ملفًّا أمنيًّا وهميًّا لعامل فلسطيني

في ظل الحرب في غزة – كراج اسرائيلي في مستوطنة ميشور ادوميم يلفّق ملفًّا أمنيًّا وهميًّا لعامل فلسطيني بسبب نشاطه النقابي كرئيس لجنة العمّال والشرطة تسلب منه تصريح عمله

قامت شرطة معليه أدوميم اليوم بسلب تصريح العمل الخاصّ برئيس لجنة عمّال كراج تسرفاتي، حاتم أبو زيادة، وذلك بعد استدعائه للتحقيق في الشرطة بتهم وُجِّهت اليه من قِبل مديري الكراج. يستند التحقيق مع رئيس لجنة العمّال وسلب تصريح العمل إلى شكوى قُدِّمت ضدّه من قِبل مشغّليه على أثر نشاطه في اقامة لجنة عمّالية في الكراج خلال السنة الأخيرة. تضمّنت الشكوى ادّعاءات واهية ضدّه لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة والتي وفقًا لها يقوم بإلحاق خراب بالسيّارات العسكريّة الموجودة في الكراج وبأنّه يهدّد العمّال أثناء الإضراب الذي تمّ الإعلان عنه في الكراج في أواخر شهر تمّوز وبأنّه يقدّم نفسه كضابط من الأمن الوقائيّ الفلسطينيّ.

نفى حاتم هذه التهم نفيًا تامًّا وأوضح للمحقّقين أنّ الشكوى المقدّمة ضدّه من قِبل مديري كراج تسرفاتي هي بسبب وظيفته في لجنة العمّال وبسبب أنّه انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة. كما نذكر، كان بلاغ كراج تسرفاتي لحاتم أبو زيادة في 21.7 بنيّة فصله من العمل قد أدّى في اليوم التالي إلى الإعلان عن إضراب في الكراج. العمّال الفلسطينيّين الـ 45 في الكراج بقيادة نقابة العمّال “معًا” توقّفوا عن العمل بعد أن قرّر العمّال في اجتماعهم في استراحة الظهيرة في نفس اليوم بالإجماع تبنّي اقتراح “معًا” ولجنة العمّال بالإضراب ضدّ نيّة فصل رئيس اللجنة.

رغم الإضراب القانونيّ الذي أُعلن عنه بعد تصويت كافّة العمّال، حاولت إدارة الكراج منذ تلك اللحظة فعل كلّ شيء من أجل كسر الإضراب- فقد قامت بخطوات، منها تجنيد عمّال جدد كسروا الإضراب، كما وتمّ على ما يبدو- بواعز من كراج تسرفاتي أو بعلمه- دفع ناشطي لجنة أرباب الصناعة في منطقة ميشور أدوميم إلى تهديد المضربين إلى حدّ المطالبة بطردهم من المنطقة.

تجنّدت شرطة معليه أدوميم للمساعدة في هذه الأعمال غير القانونيّة في محاولة لكسر الإضراب. بدلاً من الدفاع عن حقّ العمّال في الإضراب القانونيّ، استجابت الشرطة لمطالب لجنة أرباب الصناعة، واعتقلت في الأسبوع الماضي ناشطَيْن من “معًا” أحدهما مدير عامّ النقابة بتهمة تحريض الفلسطينيّين، وبلغ بها الأمر إلى منع العمّال من الوقوف أمام بوّابة الكراج في اليومين الأخيرين من الإضراب.

أمس يوم الأربعاء 30.7 وصلت دوريّة شرطيّة إلى كراج تسرفاتي في المنطقة الصناعيّة ميشور أدوميم وأجرت تحقيقًا مع ستّة عمّال. كان موضوع التحقيق الوحيد كما أبلغنا العمّال تهديدات وُجِّهت إليهم أثناء إضراب عمّال الكراج في الأسبوع الماضي من قِبل مدير عامّ النقابة أساف أديب ومن قِبل رئيس لجنة العمّال حاتم أبو زيادة. نفى العمّال وجود هذه التهديدات وأوضحوا أنّ الإعلان عن الإضراب كان من قِبل العمّال بسبب مطالب تتعلّق بأجورهم وبأنّ النقابة ولجنة العمّال تمثّلان العمّال طواعيّة بهدف التوصّل إلى اتّفاقيّة أجور وشروط عمل أفضل.

والآن وصل تدخّل الشرطة أوجه بعد سلب تصريح العمل الخاصّ برئيس لجنة العمّال. ننوّه أنّ التهم الأمنيّة وُجِّهت لحاتم أبو زيادة لأوّل مرّة في المداولة القضائيّة التي جرت يوم الأحد 27.7 في طلب قدّمته نقابة العمّال ضدّ محاولة الإدارة كسر الإضراب وفصل رئيس لجنة العمّال. هذه الاتهامات لم ترد في رسالة الاستدعاء للمساءلة التي أرسلت إليه قبل أسبوع من ذلك.

يعمل حاتم أبو زيادة في الكراج ميكانيكيًّا مهنيًّا منذ 17 سنة. أليس من العجب أنّ عاملاً كان خلال كلّ هذه السنوات مواطنًا مسالـِمًا لا يخالف القانون قد تحوّل إلى “خطر أمنيّ” بالضبط في اللحظة التي انتُخب فيها رئيسًا للجنة العمّال ويناضل من أجل حقوق زملائه الذين يعملون في شروط مجحفة؟

من الجدير ذكره أنّ كلّ عامل يعمل في المناطق الصناعيّة في مستوطنات مثل ميشور أدوميم ملزم بالحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة. يتمّ تجديد هذا التصريح كلّ 4 أشهر، والمشغّلون الإسرائيليّون يستغلّون ذلك في بعض الأحيان ويهدّدون بسلب التصريح لإسكات العمّال الذين يطالبون بحقوقهم. والآن من الواضح ما هو النهج المتّبع- إذا رأى المشغّل أنّ العامل يطالب بحقوقه، يلفّق له تهمًا أمنيّة، ممّا يودّي إلى سلبه تصريح العمل من قِبل الشرطة.

نقابة العمّال “معًا” ولجنة العمّال مصرّتان على النضال ضدّ الملاحقات التي تُمارَس تجاه رئيس لجنة العمّال حاتم أبو زيادة.

ستعمل “معًا” في المستوى القضائيّ والجماهيريّ من أجل إلغاء التهم الموجّهة ضدّ قائد العمّال الفلسطينيّين.

إنّنا ندعو الاتّحادات المهنيّة ومنظّمات حقوق الإنسان إلى الوقوف معنا دعمًا لحقوق العمّال الفلسطينيّين في ميشور أدوميم لحقّهم في التنظّم في النقابة التي اختاروها والمطالبة بحقوقهم دون ملاحقات وتلفيق تهم واهية عارية عن الصحّة.