كتلة الجبهة تحذر من خطورة لجنة السلوكيات ضد النائبة زعبي

*النائب سويد: عدم قبول الأغلبية للموقف الآخر يدل على هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية

*كتلة الجبهة: قرار لجنة السلوكيات البرلمانية ملاحقة على إثر التعبير عن مواقف سياسية وهذه ليست وظيفتها

*لجنة السلوكيات جعلت من نفسها محاكمة، في الوقت الذي رفضت فيه النيابة التحقيق مع النائبة زعبي على خلفية التصريحات ذاتها

*لقد شهدنا عبر السنين تصريحات في منتهى الخطورة ضد النواب العرب وصلت إلى حد التهديد بالقتل

*الجبهة تدعو لجنة السلوكيات إلى سحب قرارها فورا

حذرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، من خطورة قرار لجنة السلوكيات ضد النائبة حنين زعبي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بإبعادها عن جلسات الكنيست، في الهيئة العامة واللجان لمدة ستة أشهر، على خلفية تصريحات سياسية مشروعة، حتى النيابة الإسرائيلية لم تر فيها “خرقا” للقوانين الجافة التي ينص عليها كتاب القوانين الإسرائيلي، وأكد رئيس الكتلة، النائب د. حنا سويد، الذي عارض القرار في لجنة السلوكيات، عدم قبول الأغلبية للموقف الآخر يدل على هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية.
وعبرت كتلة الجبهة عن رفضها المطلق لقرار لجنة السلوكيات في الكنيست، إذ أن اللجنة وضعت نفسها مكان جهاز القضاء، خاصة في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة الإسرائيلية عن أنها لا ترى مكانا للتحقيق مع النائبة زعبي على التصريحات السياسية ذاتها، المتعلقة باختطاف المستوطنين الثلاثة قبل أقل من شهرين، وشددت الكتلة، على أنه ليس من مهام هذه اللجنة أن تلاحق النواب على تصريحاتهم السياسية، التي تمثل البرامج السياسية التي أوصلتهم إلى الكنيست.
وقالت كتلة الجبهة، إن قرار اللجنة يُعد ملاحقة سياسية خطيرة، وفي نفس الوقت، فإننا نذكر الكم الهائل من تصريحات الوزراء والنواب العنصرية ضد المواطنين والنواب العرب، التي وصلت إلى حد التهديد بقتل النواب العرب وغيرها، ولم تسارع أي من لجان السلوكيات إلى محاسبة هؤلاء النواب.
وما يزيد من خطورة هذا القرار، هو أنه ينعكس هو أيضا على الشارع الإسرائيلي، الذي يشهد تناميا خطيرا جدا للفاشية، وصلت إلى حد الاعتداءات الدموية على المظاهرات المناهضة للعدوان وجرائم الاحتلال، خاصة كما جرى في حيفا، ضد مظاهرة الجبهة الديمقراطية للسلام، كما أن هذه القرارات وهذه التصريحات تصل إلى أذرع أجهزة تطبيق القانون، من أفراد شرطة وجنود ليعتدوا بوحشية خطيرة على المتظاهرين، وحتى على منتخبي الجمهور، كما كان الحال ضد النائب محمد بركة، والنائب عفو إغبارية، والنائبين زعبي وجمال زحالقة.

هشاشة الديمقراطية

ويذكر أن لجنة السلوكيات تضم أربعة نواب، يتسحاق كوهين (شاس) رئيسا، وعضوية دافيد روتم (يسرائيل بيتينو) وكارين الهارار (يوجد مستقبل)، والنائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة، والذي كان النائب الوحيد الذي عارض القرار في اللجنة.
وقال سويد، إن أهمية الحفاظ على حرية الرأي تبرز بالذات في أوقات التوتر وأوضاع الحرب، وليس في أوقات السلم والهدوء، إذ أن أوقات التوتر والحرب هي امتحان حقيقي لعمق الديمقراطية، وامتحان لمجتمع الأغلبية في قدرته على قبول الرأي الآخر، وعدم قبوله لذلك الرأي، يدل على هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية.
ودعت كتلة الجبهة الديمقراطية لجنة السلوكيات إلى سحب قرارها الخطير فورا، والامتناع عن المحاسبة والملاحقة السياسية.