المحكمة الجنائية الدولية توقف النظر بجرائم حرب اسرائيلية

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  في هاغ ، اليوم الثلاثاء، عن وقف التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، بانتظار قرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين.   وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت “رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيا فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما” وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب قرار المدعي العام، تعتبر المحكمة ليست صاحبة اختصاص في التحقيق بانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن “أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من تموز/يوليو 2002” حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في شباط/فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في “جرائم حرب” ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وأقرت السلطة الفلسطينية في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني/يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة.

وفلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل “أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية” حسب ما أفاد مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضا بان الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع “مراقب” وليس “دولة غير عضو”.