معالجة النقص بالقوى العاملة المهنية بمجال صناعة الهايتك

قدّمت نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد ومفوّضة التشغيل، ميخال تسوك، لوزير الإقتصاد توصيات اللجنة التوجيهيّة المنبثقة عن عدّة وزارات والتي شكّلت لبلورة سياسة حكوميّة لمعالجة النقص في القوى العاملة المهنيّة في مجال صناعة الهايتك في إسرائيل، وتقضي توصيات اللجنة بضرورة دمج العرب والحريديم والنّساء والعمّال كبار السّن وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مجالات الهندسة والحاسوب والعلوم.
ويذكر أنّه تمّ إقامة اللجنة الوزاريّة برئاسة نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد ومفوضة التشغيل، ميخال تسوك، في السنة الأخيرة لمعالجة النقص في القوى العاملة المهنيّة في مجال الهايتك الذي يعاني من نقص خطير في الخرّيجين الأكاديميّين النوعيّين في مجالات الهندسة والحوسبة والعلوم، ففي حين أنّه تضاف كل عام ما يقارب 7000 وظيفة جديدة في فرع الهايتك، إلا أنّ جهاز التربية والتعليم يقوم بتزويد فقط ما يقارب 6600 خرّيج القادرين على الإندماج في مجالات الهندسة والعلوم، فضلاً عن أنّ قسم كبير منهم يتوجّه لتعلّم مجالات أخرى. وفي حين أنّ الطلب يزداد بشكل مستمر، إلا أنّ عدد الطلاب في المجالات المطلوبة يراوح مكانه في حالة جمود.
وعملت اللجنة على بلورة العديد من الأدوات التي من شأنها توفير حلولاً لهذا الجمود في عدد الطلاب في مجالات الهندسة والعلوم والحاسوب، والمساهمة في زيادة عدد المرشّحين للإندماج في الوظائف العديدة في فرع الهايتك والتي يكون فيها الأجر مرتفع.
وقد شارك في اللجنة ممثّلون عن عدّة جهات كديوان مفوضيّة التشغيل في وزارة الإقتصاد وديوان العالم الرئيسي في وزارة الإقتصاد أيضاً والمجلس القومي للإقتصاد في مكتب رئيس الحكومة وقسم الميزانيّات في وزارة الماليّة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي ووزارة العلوم وممثّلون آخرون من مجالات الصناعة والتشغيل وتطوير الرأسمال البشري.
وبلورت اللجنة العديد من التوصيات والتي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الطلب والحاجة لعمّال مهنيّين ونوعيّين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبين العرض القائم في السّوق، ويذكر على رأسها دمج العرب والحريديم والنّساء والعمّال كبار السّن وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في هذه المجالات، وبالذّات دمج الأكاديميّين العرب أصحاب الشهادات في مجالات الهندسة والعلوم والذين لا يعملون في مجالهم، وأوصت اللجنة أيضاً بزيادة مناليّة التعليم العالي في مجالات الهندسة والعلوم لدى العرب والحريديم والذين يجدون صعوبة في اجتياز شروط القبول، كما أوصت اللجنة على تشجيع الشبّان في المدارس الثانويّة بالإندماج في مجالات العلوم والهندسة وتعزيز البرامج التعليميّة في مجال العلوم والتكنولوجيا في المدارس، وأيضاً مواصلة تشجيع مؤسّسات التعليم العالي على زيادة عدد الطلاب في مجالات الحاسوب والهندسة.
كما أوصت اللجنة على تأسيس طاقم توجيهي لتعزيز ومتابعة تنفيذ التوصيات والتسيق بين مختلف الشركاء.
وقال وزير الإقتصاد، نافتلي بينيت بهذا الصدد: “إنّ الإبتكار يعد جزء لا يتجزّأ من حصانتنا القوميّة. والحصانة الإقتصاديّة والصوريّة لاسرائيل ترتكز على كونها قوّة إبتكاريّة رائدة، والتي تزوّد البشريّة كلها بحلول تكنولوجيّة في مجالات السايبر والحراسة والحمايّة والزّراعة والمياه والطّاقة والطب والأمان وغيرها. مع ذلك، هنالك خلل في الهايتك الإسرائيلي والذي يكمن بالأساس في النقص في القوى العاملة المهنيّة للإندماج في المهن التكنولوجيّة. وهنالك طاقة كبيرة للنمو غير مستغلّة لأنّ الشركات تجد صعوبة في إيجاد عمّال مهنيّين. وليس هنالك عدد كافٍ من الشبّان الذين يدرسون الرّياضيّات والعلوم، كما ليس هنالك عدد كافٍ من خرّيجي المجالات التكنولوجيّة من العرب والحريديم وهذا مؤسف، رغم أنّه بإمكان الهايتك استيعاب الجميع. وبناءً عليه، تقرير اللجنة يأتي ليسد هذه الحاجة، وسيكون إمتحاني بإخراجه إلى حيّز التنفيذ.”
ومن جانبه قال عميت لنغ، مدير عام وزارة الأفتصاد: “نحن نشهد بشكل يومي على تأثير النقص في القوى العاملة المهنيّة على الجهاز الإقتصادي بشكل عام وعلى صناعة الهايتك بشكل خاص. الصعوبة التي تواجهها الشركات التكنولوجيّة في إيجاد عمّال مهنيّين في مجالات العلوم والهندسة والحاسوب تؤثّر بشكل مباشر على قدرة الجهاز الإقتصادي في تصدير خدمات ومنتجات في الفروع التكنولوجيّة. لذلك، هنالك أهميّة كبيرة لتقوية التأهيل والتدريب المهني والأكاديمي في المجالات التي تمكّن الخرّيجين من إكتساب مهنة من ناحية، وتعطي حلولاً لاحتياجات الصناعة والجهاز الإقتصادي من ناحية أخرى. نحن نعمل في هذه الأيّام على بلورة قرار حكومي يقضي بإقامة طاقم تنفيذي بقيادة وزارة الإقتصاد، والذي سيعمل على إخراج توصيات اللجنة الهامّة إلى حيّز التنفيذ. وسنواصل العمل مع كافّة الشركاء في الحكومة والأكاديميا والقطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني لزيادة عدد العلماء والمهندسين والهندسيّين وخرّيجي علوم الحاسوب، وسنعمل على إنتاج رافعات للنمو والتي ستوفّر حلولاً لاحتياجات الجهاز الإقتصادي وتشغيل نوعي بأجر لائق لعمّال مهنيّين في المجالات المطلوبة”.
وقالت من جهتها ميخال تسوك، نائبة مدير عام وزارة الإقتصاد، ومفوّضة التشغيل: “إنّ فرع الهايتك يعد محرّك نمو مركزي في الجهاز الإقتصادي. لكن، النقص في القوى العاملة المهنيّة يعد عقبة أمام تطوّر صناعة الهايتك. لذا فإنّ توفّر قوى عاملة مهنيّة ونوعيّة للإندماج في سوق العمل يعد شرطاً رئيسيّاً لاستمراريّة تطوّر هذا الفرع”، وأضافت “سنعمل على إخراج التوصيات إلى حيّز التنفيذ وإدراج ذلك ضمن ميزانيّة العام 2015”.