التماس لمحكمة العدل العليا للاعتراف بقرية دهمش

قدم اهالي قرية دهمش هذا الاسبوع بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماسا لمحكمة العدل العليا بخصوص الاعتراف بقرية دهمش وذلك اثر توصيات لجنة الحدود إبقاء قرية دهمش في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود وقبول موقف السكان بعدم ضم القرية الى مدينة اللد او الرملة. وقد أمرت محكمة العدل العليا الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الاقليمي عيمق لود بالرد على الالتماس حتى يوم 12.10.14.
هذا وقد كانت وزارة الداخلية عينت عام 2012 لجنة حدود لبحث واقرار مكانة قرية دهمش القانونية، بعد ان اتفق المجلس الاقليمي عيمق لود مع بلدية اللد على ضم قرية دهمش لنفوذ بلدية اللد. في نهاية المطاف، أوصت لجنة الحدود بابقاء دهمش كبلدة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود وعدم ضمها الى اللد او الرملة، وفي شهر ابريل من هذا العام أقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القرية. وعلى ضوء هذه التوصيات توجه اهالي قرية دهمش الى حكومة اسرائيل والى وزارة الداخلية من اجل عقد جلسة لاتخاذ قرار بالاعتراف بقرية دهمش كقرية مستقلة وذلك حسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة المتعلقة باقامة البلدات الجديدة في البلاد، الا ان الحكومة ووزارة الداخلية لم ترد على رسائل اهالي دهمش، الامر الذي دعاهم الى التوجه الى محكمة العدل العليا لالزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف بقرية دهمش. كما طالب اهالي دهمش في التماسهم ان يصدر وزير الداخلية تعليمات بخصوص المباني غير المرخصة في دهمش وتجميد اوامر الهدم والاجراءات التي اتخذها المجلس الاقليمي بخصوصها وذلك حتى قرار نهائي بخصوص الاعتراف بالقرية.
وقد اوضح اهالي دهمش في التماسهم ان عدم وضوح المكانة القانونية لقرية دهمش، حين تم القرار ببقائها في نفوذ المجلس الاقليمي من جهة وعدم الاعتراف بها رسميا كبلدة مستقلة من جهة اخرى، هو العائق الاساسي الذي يمنع المصادقة على المخطط الهيكلي الذي قدمه السكان بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل من اجل ترخيص بيوت القرية وتطويرها.
من جهته عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على القرار بقوله: “رغم الرسائل المتكررة التي وجهناها بخصوص قرية دهمش لم تناقش الحكومة مطلب اهالي قرية دهمش بالاعتراف بالقرية حتى كجزء من قرى المجلس الاقليمي عيمك لود. مؤخرا جدد المجلس الاقليمي اجراءاته القضائية ضد اهالي دهمش وهو يصر على هدم العديد من بيوت القرية وعلى ايقاق العمل في محلات عديدة تعمل في قرية دهمش منذ سنين وهي تعيل عشرات العائلات. لقد بذل اهالي قرية دهمش كل ما في وسعهم من اجل ترخيص البيوت، حتى ان السكان قدموا بانفسهم وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ولكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضوا المخطط بالأساس بحجة ان المصادقة على المخطط تعني اقامة بلدة جديدة في لواء المركز. حاليا وعلى ضوء توصيات لجنة الحدود التي تبناها وزير الداخلية بابقاء دهمش داخل نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود، يتوجب على الحكومة اتخاذ قرار بالاعتراف بقرية دهمش واقرار المخطط الهيكلي للقرية والبدء وتأمين البنى التحتية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والتي يمنعها المجلس الاقليمي عن قرية دهمش منذ سنين، ولتنتهي بذلك معاناة اهالي قرية دهمش ولينعموا بحقوقهم الاساسية في المسكن والعمل والتعليم والعيش بكرامة. نامل ان تتفهم محكمة العدل العليا قضية قرية دهمش العادلة وتفتح الطريق لانهاء عذاب السكان.”