" قانون المحاكم العسكرية الجديد قد يشكل فرصة لشيء من العدالة تجاه الأسرى السياسيين العرب. "

اعتبر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، قرار لجنة الدستور والقانون البرلمانية المؤخر بالمصادقة على اقتراح قانون ( الإفراج المشروط من الأسر ( تعديل 13 ) تركيبة لجنة إفراج خاصة لمن حكموا في محاكم عسكرية ) ، 2012 ، وإعداده للقراءة القراءة الثانية والثالثة ، خطوة في الاتجاه الصحيح ، يمكنه أن يكون بداية لمرحلة جديدة في حياة الأسرى السياسيين العرب من مواطني الدولة .

وقال : ” حتى العام 2000 عملت في إسرائيل محكمة عسكرية بموجب قوانين الطوارئ لعام 1945 الانتدابية ، مقرها مدينة اللد ، والتي حوكم فيها مواطنون إسرائيليون ( عرب ) بتهم ذات صبغة أمنية/سياسية . ألغت إسرائيل هذه المحكمة في العام 2000 ، حيث ما زال هنالك 30 سجينا تقريبا يقضون محكومياتهم في السجون الإسرائيلية بموجب قرارات المحكمة العسكرية الملغاة . منذ قيام المحكمة العسكرية وحتى الآن ، اختص وزير الدفاع أو قائد الأركان بصلاحية تحديد مدة الحكم لهؤلاء الأسرى ، وليس وزير العدل كما هو الحال مع الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام من محاكم عادية/مدنية ، البند ( 33 ) من قانون الافراج المشروط لسنة 2001 ينص على تشكيل لجنة افراجات خاصة أضافة إلى تحديد اعضائها ، والتي من اختصاصاتها تقديم توصيات بخصوص تحديد مدد محكومية من صدرت بحقهم احكام مؤبدة ، بينما ينص التعديل رقم ( 8 ) للقانون لسنة 2007 ، على ترؤس رئيس قسم العفو( חנינות ) في النيابة العسكرية هذه اللجنة ، وهو بذلك يأتي بدل رئيس قسم العفو في وزارة العدل . ” ..

وأضاف : ” يأتي هذا التعديل رقم ( 13 ) للقانون على قاعدة انه ما من مبرر جوهري لوجود إجراءين مختلفين للتعامل مع أسرى صدرت ضدهم احكام في المحكمة العسكرية في اللد ، وآخرين صدرت ضدهم أحكام في قضايا مشابهة في محاكم عادية ، وعليه فلا بد من توحيد الإجراءات ، الأمر الذي يعني انتزاع حق التوصية بتحديد الأحكام من يد وزير الدفاع/قائد الأركان ، وتحويلها إلى لجنة برئاسة رئيس/ة قسم العفو ( חנינות ) في وزارة العدل ، والتي سيكون من صلاحياتها فقط تحديد مدة محكومية من صدر بحقهم احكام مؤبدة على خلفيات امنية . “…

واكد الشيخ صرصور على انه : ” وبعد التشاور مع مركز ( عدالة ) وعدد من القانونيين المعروفين ، وبعد اخذ موافقة ومباركة الحركة الأسيرة لهذا القانون ، قمنا بكل الاتصالات المطلوبة ومع كل الأطراف المعنية من أجل الدفع بهذا القانون إلى الأمام ، على امل أن يكون خطوة متقدمة على طريق الافراج الكامل عن الأسرى السياسيين من عرب الداخل بعد عقود من الأسر لم يحظوا فيها بأي حق من الحقوق التي حصل عليها نظراؤهم من الأسرى الأمنيين اليهود ، لا في جانب تحديد المحكوميات ولا في جانب الحقوق ، كتخفيض مدة الثلث ، والزيارت المفتوحة ، والاجازات ، والتعليم العالي والاتصالات الخارجية واقامة اسرة وزيارات اقارب من الدرجة الثانية .. الخ ..” …..

هذا وسوف تصوت الهيئة العامة للكنيست بعد شهر من اليوم لاقرار القانون نهائيا بعد ان صادقت عليه لجنة الدستور والقانون البرلمانية وأعدته للقراءة الثانية والثالثة .