خطة حكومية تقضي ببناء مئات الحضانات خلال سنتين

أعدّت وزارتيّ الإقتصاد والماليّة في الأشهر الأخيرة خطّة رائدة لبناء الحضانات، وذلك بالتعاون مع مركز الحكم المحليّ. ووفقاً للخطّة التي تهدف إلى زيادة عدد الحضانات المراقبة والمدعومة حكوميّاً، وزيادة عدد العائلات التي سيتم دمج أبنائها في الحضانات، ما سيمكّن الأهالي من الإندماج في سوق العمل، ستحظى السلطات المحليّة، بتمويل يبلغ 90% حتى 100% من تكاليف بناء الحضانات الجديدة. وتشمل الخطّة أيضاً مساراً لتمويل عمليّة التخطيط ومساراً مختصراً للحصول على الميزانيّة وإعفاءات بيروقراطيّة.
وستحوّل الميزانيّات إلى السلطات المحليّة وفق مبدأ الأحقيّة للسباقين أي للسلطات المحليّة التي تقدّم طلباً بأسرع وقت، مع تخصيص 40% من الميزانيّة للسلطات المحليّة المدرجة في الدرجات المنخفضة (1-4) من السّلم الإجتماعي- الإقتصادي وبالأخص العرب والحريديم، كما سيتم الأخذ بعين الإعتبار مدى جاهزيّة السلطات المحليّة للبناء، بحيث ستحظى بالميزانيّة السلطات التي تملك تراخيص بناء وجاهزيتها للبناء أكبر، وستحظى السلطة التي تبني بوتيرة سريعة، على تمويل حكومي يبلغ 100% من تكلفة البناء. وتوفّر الخطّة أيضاً إمكانية توفير تمويل إضافي كبير للبنى التحتيّة المرافقة للسلطات المحليّة العربيّة وللحريديم، ويذكر أنّ الخطة تشتمل على مسار تخطيط، وهو مسار مبتكر وخاص ويتيح أيضاً للسلطات المحليّة غير الجاهزة للبناء، الحصول على الميزانيّة اللازمة لعمليّة التخطيط.

ويذكر أنّه يتواجد اليوم ربع الأطفال من جيل 0-3 سنوات في الحضانات المراقبة من قبل وزارة الإقتصاد والبالغ عددهم 90 ألف. وتحظى عشرات الآلاف من هذه العائلات بدعم مالي يفوق 900 مليون شيكل سنويّا. بينما يتواجد بقيّة الأطفال بهذا الجيل في حضانات خاصّة أو لدى العائلة. وتكمن أهميّة هذه الخطوة في أنّ الحضانات تعد أحدى الوسائل الأساسيّة لتشجيع دمج العمّال في سوق العمل وخفض غلاء المعيشة.
يذكر أيضاً أنّ وتيرة البناء حتى الآن كانت بطيئة ومعقّدة. ففي العام 2012، على ضوء توصيات لجنة تراختنبرج، جنّدت وزارتيّ الأقتصاد والماليّة 1.2 مليار شيكل لصالح بناء الحضانات، وقد تمّ تحويل نصف هذه الميزانيّة إلى السلطات المحليّة، إلا أنّ وتيرة البناء كانت بطيئة، ولغاية الآن، تمّ إنجاز بناء بعض الحضانات فقط.
وقال وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت: “في إسرائيل هنالك 50% من السّكان الذين يتقاضون أقل من 6000 شيكل شهريّاً، ويجدون صعوبة في إنهاء الشهر. وهنالك أيضاً نقص خطير في الحضانات المراقبة والمدعومة حكوميّاً، والتي توفّر إطاراً لائقاً وآمناً وممولاً حكوميّاً للأهالي الذين يقررون الخروج للعمل. ومنذ لجنة تراختنبرج التي قضت بتوسيع تطبيق قانون التربية والتعليم المجاني ليشمل أيضاً جيل 3 سنوات، لم يتم بناء حضانات جديدة. ومن شأن الخطّة الحاليّة تكثيف بناء الحضانات المراقبة والتسهيل بشكل كبيرعلى الأهالي الذين يقررون الخروج للعمل”.
ومن جانبه قال وزير الماليّة، يئير لبيد “نحن نخرج اليوم إلى النور تغييراً إجتماعيّاً والذي من شأنه التأثير على العديد من الأزواج الشابة من الطبقة الوسطى. قمنا بكل التغييرات اللازمة لتمكين بناء الحضانات بشكل مكثّف في جميع أنحاء البلاد. وستمكّن هذه الحضانات عشرات الآلاف من الأهالي من الخروج للعمل مطمئنّين أن الأبناء يتواجدون في أطر جيّدة وبتكلفة منخفضة. وسنواصل العمل حتى خفض غلاء المعيشة في إسرائيل”.