اعتداء رجال الأمن على مواطن من كفر قاسم

في رسالته لوزير الأمن الداخلي ( يتسحاق اهرنوفيتش ) ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بالتحقيق الجدي والحيادي في اعتداء رجال الأمن الوحشي على الشاب محمد بدير ( 23 عاما ) من سكان مدينة كفر قاسم ، وذلك في معبر/حاجز قلقيلية ، حيث تعرض لاعتداء بربري وتنكيل غير مبرر ، كما ووجهت له شتائم مهينة ، وتم رشه بالغاز المسيل للدموع ، نقل على أثرها إلى مستشفى ( مئير ) في “كفار سابا” لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات بسبب الإصابات الجدية التي أصيب بها .

وقال : ” لا يستطيع الوزير أن ينكر أن حوادث اعتداء عناصر الشرطة ورجال الأمن على المواطنين العرب ظاهرة منتشرة ووباء مستفحل دلت عليه دراسات رسمية صادرة من مراكز حقوقية وبحثية ، كمركز الأبحاث في الكنيست ، والتي دلت كلها أن ظاهرة اعتداء الشرطة على المواطنين المسالمين وخصوصا العرب ، أصبحت ظاهرة مقلقلة إلى أبعد الحدود ، بالرغم من وعود الوزير ومراقب الشرطة العام على معالجة الموضوع ، والضرب بقوة على يدي كل من يتجاوز القانون من رجال الشرطة وعناصرها . الواقع يكذب هذه الوعود ، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها ، فوق ما يشكله من سبب لزيادة التأزم بين الدولة بأجهزتها المختلفة والمواطنين العرب ،. ” ….

وأضاف : ” تذكرني رواية الشاب محمد بدير بعشرات الروايات والشكاوى التي تصلنا باستمرار من مواطنين عرب من كل البلاد وعلى مختلف الحواجز ، والتي تتفق في تفاصيلها كثيرا ، مما يعني أن هنالك سياسة مقصودة تهدف إلى إذلال المواطن العربي بحجة الدواعي الأمنية ، الأمر الذي لا يبرره الواقع الحياتي للمواطن العربي الذي يرتبط بالضفة الغربية بروابط لا يمكن فصلها ، سواء بسبب الارتباطات العائلية أو التجارية أو الترفيهية . محمد بدير واحد آلاف المواطنين الرعب الذي ن يزورون مدن الضفة منها قلقيلية . الذي تعرض إليه على حاجز قلقيلية جريمة تعزز لدينا الشعور أن الشرطة مستمرة في النظر إلينا كأعداء ، كما أنها مستمرة في اعتماد ذات ثقافة الكذب وتلفيق الاتهامات التي تحول الضحية إلى الجاني ، والجاني إلى ضحية . آن الأوان أن يتوقف هذا العداء الذي سيزيد النار اشتعالا.” .

وأكد الشيخ صرصور على أن : ” استمرار هذه الاعتداءات ، وإصرار الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة على التصعيد في هذا الصدد كَمّاً ونوعا ، هو من النتائج المباشرة لشعور هؤلاء بالأمان ، وبأن يد العجالة لن تطالهم مهما ارتكبوا من الفظائع وانتهكوا من القوانين ما دام الضحية هو عربي ، الأمر الذي يجب أن يتوقف فورا . لا استبعد أن يكون الإفراج عن الشرطي ( مزراحي ) قاتل الشاب العربي من بلدة عارة/عرعرة مؤخرا ، وإغلاق ملفات التحقيق ضد قتلة 12 شابا عربيا في أحداث تشرين أول 2000 ، وإغلاق ملفات التحقيق في عشرات اعتداءات الشرطة ضد عرب ، كلها مقدمات لتفشي هذا المرض السرطان واستمراره ، حتى يقتل نهائيا ما تبقى من إمكانية التعايش بين الدولة ومواطنيها العرب . ستبقى إسرائيل في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية استمرار هذه الجرائم ، كما ستتحمل النتائج المترتبة عليها . بناء عليه، أتوقع من الوزير أخذ الأمور بالجدية المطلوبة، والتحقيق الحيادي في الاعتداء على الشاب محمد بدير، وتقديم المعتدين إلى العدالة. ” .