بيان التجمع الوطني حول تقديم النائبة حنين زعبي للمحاكمة

أكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أصدره أمس الثلاثاء، أن توصية الشرطة للمستشار القضائي للحكومة بتقديم النائبة حنين زعبي للمحاكمة هو أمر غير مفاجئ، ومبيت من قبلها حتى قبل التحقيق وبغض النظر عن مجرياته، كما لمست زعبي ذلك خلال التحقيق معها، وكما أن وزير الأمن الداخلي بنفسه صرح بأنه “يتابع الملف بنفسه”. من جهة ثانية فإن عنف الشرطة خلال المظاهرات يفضح ثقافة الحقد العنصري والاستعماري للفلسطيني عندما يدافع عن حقوقه، وهم وجدوا في حنين زعبي عنوانا لردعنا كشعب عن حقنا في النضال ضد فاشية وعنف مؤسسات هذه الدولة العنصرية.
وورد في البيان: ” إن التوصية بمحاكمة النائبة زعبي لا تعكس استنتاجا موضوعيا مبني على أسس قانونية، إنما محاولة انتقام سياسي تأتي لتثنينا جميعا عن محاربة نظام عنصري، يشن حربًا إجرامية ويتصرف بطريقة فاشية”.
وأكد التجمع في البيان أن الانتقام عادة هو مؤشر لفشل، واسرائيل رجعت خائبة من حربها الاجرامية والوحشية في غزة ولم تفلح في تحقيق أي من أهدافها وأخفقت في كسر صمود وإرادة شعبنا في غزة. وأثارت وقفة شعبنا في الداخل إلى جانب شعبنا الصامد في غزة غضب المؤسسة الاسرائيلية، لأنها دليل قاطع على فشل سياسات التدجين الترويض. هنا يأتي الانتقام السياسي كملاذ أخير لسياسة فاشلة، وهي تريد “فشة خلق” مع مواطنيها الفلسطينيين، لكن حيث فشلت إسرائيل في غزة، ستفشل مرة أخرى مع شعبنا، فصمودنا في النضال من أجل وطننا وحقنا فيه، هو واحد لا يتجزأ.
وأشار التجمع إلى أنه من الواضح جدًا أن الشرطة تعمدت إغفال عشرات الشكاوي التي تتعلق بتحريض دموي من قبل وزراء وأعضاء كنيست وفاشيين إسرائيليين آخرين، وظنت أنها لقيت كنزا على شكل شكوى تافهة عن “اهانة” موظف حكومي. وفي الحالات العادية لم تكن الشرطة تلتفت إلى شكوى مثل هذه، لكنها الآن تعلق “سمعتها” فيها، وتريد إبراز عضلاتها من خلالها، في محاولة استقواء سخيفة.
وشدد التجمع على أنه سيحول الملف إلى ملف سياسي من الدرجة الأولى، وستكون لائحة الاتهام الأولى موجهة ضد الشرطة نفسها، التي تترك المهددين الحقيقيين وموجات العنصرية والتهديد، وتنشغل في عملية انتقام شخصي من عضو كنيست تحوله، بصفاقة منقطعة النظير، إلى “مصدر تهديد ” للأمن والنظام. وسيكون على الشرطة الإجابة على ما سنفضحه بصدد مقاصدها الحقيقية والغريبة وراء عملية الانتقام هذه. كما أكد التجمع بأنه سيقدم الأدلة التي تشير لعدائية الشرطة للعرب، بدءا بتقرير لجنة أور وقتل الشرطة ل 13 فلسطينيا أعزلا خلال هبة القدس والأقصى، مرورا بقتل أكثر من 50 فلسطينيا دون أن يقدم شرطي إسرائيل واحد للمحاكمة، انتهاء بعنف الشرطة تجاه المتظاهرين وبعمليات الاعتقالات الاعتباطية الجماعية خلال المظاهرات الأخيرة.
واختتم البيان: “هذا الملف هو فرصة مواتية لمواجهة الشرطة بحقيقة عنصريتها وعنفها، وبمحاسبتها على ذلك، وبنقل هذه المعركة للمنابر الدولية. نحن من يريد مواجهة هذه الشرطة، التي لا تتعامل معنا كمواطنين بل كأعداء في معركة”.