النائب صرصور يطالب بالإعلان عن يوم حريق الأقصى كيوم عالمي

في رسالته المفتوحة للمنظمات المحلية والإقليمية والعالمية، طالب النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية، بالإعلان عن اليوم الذي تم فيه حريق المسجد الأقصى المبارك، 21 آب من كل عام، يوماً عالمياً لنُصرة المسجد الأقصى.
وقال: ” آن الأوان لمسلمي العالم وأحراره ومحبي السلام والاستقرار فيه، التقدم بخطوة جريئة إلى الأمام في مشروع تحرير مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال الإعلان عن اليوم الذي حرقت إسرائيل فيه الأقصى يوما عالميا لنصرة المسجد الأقصى المبارك، والذي يعني الإعلان عن مشروع كامل ومتكامل لتخليصهما من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. إن يوم الذكرى الخامسة والأربعين لحريق الأقصى المشئوم والذي أتى على منبر صلاح الدين الأيوبي، وعلى أجزاء من القبة الداخلية، بالإضافة إلى سقف المسجد الأقصى المبارك، وإتلاف مساحات واسعة من المسجد، منها مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة أروقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها،كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافدة في المسجد مصنوعة من الجص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية، ليؤكد على أن الحريق كان مدبرا، وأن المُنفذّين للحريق المشئوم كانوا أكثر من واحد وليس فقط المجرم الذي يدعى ( مايكل دني روهان )، والذي اُكتشف أمره وأُلقي القبض عليه، وقيل انه استرالي الجنسية واختفت آثاره منذ ذلك اليوم، وأُغلق الملف بهدف إخفاء الحقائق حيث ادعى بأنه مجنون، خصوصا وأن المؤامرات ضد المسجد الأقصى تتلاحق من ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، فمجازر عام 1990م وعام 1996م وعام 2000م، وآخرها اقتراحات قوانين لأعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين مؤخرا، بتقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود، وتحديد أيام لكل طرف، ليست عنا ببعيدة.”…
وأضاف: ” لم يعد خافيا على احد أن مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والأٌقصى تسير بوتيرة متسارعة، وأن خططها لإحكام القبضة عليهما يتم تنفيذها دونما عائق يذكر رغم مخالفتها لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ودونما إجراء دولي وعربي وإسلامي جدي يردع إسرائيل ويمنعها من الاستمرار في ارتكاب جرائمها ضد المدينة المقدسة وقلبها النابض الأقصى المبارك، كحفر الأنفاق الذي ما زال مستمراً، والذي تسبب في انهيارات في أكثر من موقع داخل وخارج ساحات الأقصى، والاعتداءات المختلفة والمتعددة الأوجه والأشكال، وعمليات التهويد واسعة النطاق في محيط الأقصى وفي البلدة القديمة، والتي تؤكد أطماع الحكومة الإسرائيلية اليمينية بالمسجد الأقصى، فالأطماع لا تقتصر على الجماعات اليهودية المتطرفة بل تعدت ذلك إلى الحكومة نفسها بحجة أن ساحات الأقصى هي ساحات عامة. “…
وأكد النائب صرصور في رسالته على أن الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر وذراعها السياسية، كما الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها، موحدة من وراء ثوابتها التي لن تتغير في أن ساحات الأقصى هي جزء لا يتجزأ من الأقصى الذي تبلغ مساحته 144 دونما بما في ذلك الجدران والبوابات الخارجية وجميع المرافق، وأنه لا علاقة للاحتلال الإسرائيلي بالقدس والأقصى، وهما عاجلا أو آجلا سيكونان رمز الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية، وهما في الوقت ذاته ملاذ كل المحبين للسلام من كل أنحاء العالم، وان الأقصى لا يخضع للقوانين الإسرائيلية، وأننا في الحركة الإسلامية نرفع صوتنا كما هو حالنا دائما في دعوة جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى بشكل دائم ومستمر، وهو جهد المقل الذي نساهم به في مشروع عالمي يبدأ ولا ينتهي إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وهو كما يعرف العالم ضمان الاستقرار والأمن الدوليين. “…