أهرنوفيتش يعد بترميم معتقل “تسلمون”

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق اهرونوفيتش، في رده على استجواب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشأن ظروف القسم الانتقالي للأسرى الفلسطينيين في سجن “تسلمون”، أن مصلحة السجون بصدد تحسين ظروف القسم المذكور، وأشار في كتابه الجوابي إلى وجود خطة شاملة لترميم وتحسين أوضاع القسم الصحية والوقائية وغيرها.
وأنكر الوزير في جوابه وجود تمييز في ظروف الاعتقال الانتقالي بين الأسرى الأمنيين و الأسرى الجنائيين، مشيرًا إلى أن ظروفهم في هذا المعتقل هي واحدة، الأمر الذي يتناقض وتقرير مراقب الدولة بشأن أحوال الاسرى السياسيين في معتقل “تسلمون”. وادعى اهرونوفيتس بأن سلطة السجون تهتم بإزالة والشوائب والمضرات الصحية والوقائية بشكل دائم وجارٍ.
وكان النائب جمال زحالقة قدم استجوابا لوزير الأمن الداخلي، حول ظروف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الانتقال داخل السجون الإسرائيلية، وهي عبارة عن محطات انتقالية تستخدمها سلطة السجون لحجز الأسرى قبيل عرضهم أمام المحاكم.
واستند زحالقة في استجوابه إلى تقرير “مفوضية شكاوى الجمهور” الصادر عن مكتب مراقب الدولة، والذي كشف أوضاع مزرية وظروف اعتقال فظيعة للأسرى السياسيين في هذه الأقسام، إضافة إلى شكاوى المعتقلين السياسيين التي تلقاها مكتبه البرلماني بهذا الشأن.
ويستدل من التقرير أن سلطة السجون تحتجز الأسرى السياسيين في قسم الانتقال في معتقل “تسلمون” وسط ظروف متدنية وقاسية، إذ يعاني الأسرى في القسم من اكتظاظ في الغرف، وشوائب وقائية وصحية مثل عدم وجود ساتر فاصل بين غرف النوم والحمامات وانتشار الحشرات الضارة والصراصير والقوارض بشكل دائم. وتساءل زحالقة في حينه لماذا تحتجز سلطة السجون الاسرى بظروف رديئة رغم شكواهم؟ وما هي الخطوات التي تقوم بها سلطة السجون لتحسين أوضاع القسم عقب نتائج التقرير؟
وقال زحالقة أن على سلطة السجون المباشرة في تحسين وترميم القسم المذكور وعدم الاكتفاء بإبادة الحشرات وإزالة الأضرار الصحية وعليها وضع جدول زمني لتطبيق خطة الإصلاح الشاملة.
وطالب زحالقة الوزير أهرونوفيتش وسلطة السجون بالعمل على تحسين ظروف غرف الأسر ومعتقلات الانتقال وبناء حمامات ومراحيض منفصلة عن القسم والقيام بكافة المتطلبات للقضاء الآفات والمخاطر الصحية وتطبيق شروط التنظيف وإبادة الحشرات والقوارض في القسم، خصوصًا وان التقرير كشف افتقار المعتقل للحد الأدنى من شروط الاعتقال القانوني.