مزيد من القتلى في غزة ومشروع قرار أوروبي للتهدئة

تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لتودي بحياة 4 فلسطينيين، اليوم الجمعة، وتتخطى بذلك حصيلة الحرب على القطاع 2090 قتيلاً فلسطينياً، إضافة إلى أكثر من 10500 جريح، بحسب ما أعلنه الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في حين أطلقت دول أوروبية مبادرة جديدة لدى مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع.

وقتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية على أرض زراعية قرب مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. كما قتل في وقت سابق رجل وطفل في غارة استهدفت دير البلح وسط القطاع.
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 20 هدفاً في القطاع خلال الليل، من دون إضافة تفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدولة العبرية تسعى للحصول على الدعم الدبلوماسي الأميركي لإسقاط مشروع قرار جديد لدى مجلس الأمن الدولي، يضع حداً لستة أسابيع من الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة في مجلس الأمن الدولي غداة مقتل ثلاثة قياديين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في نص مشروع القرار الأوروبي، الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه، أن الدول الثلاث تدعو إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووضع نظام مراقبة للتبليغ عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار والتحقق من تدفق البضائع إلى غزة.

وقال الدبلوماسيون إن الهدف هو تعزيز الجهود للتوصل إلى اتفاق بين دول مجلس الأمن الـ15 على قرار يخص غزة، بعدما واجه مشروع قرار قدمه الأردن اعتراضاً، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة.

ويستجيب مشروع القرار لقلق إسرائيل حيال الأمن، كما أنه يلبي مطالب الفلسطينيين. ويطلب من الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، تقديم اقتراحات “لتطبيق عناصر القرار”، في خطوة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن “مسؤول سياسي” قوله، ليس هناك أي اتصالات حالياً لاستئناف مفاوضات التهدئة، ولكنه “توقع في النهاية أن يتباحث الطرفان على أساس الاقتراح المصري”.
وتحدث مسؤولون في الأمم المتحدة عن أملهم في أن تنعش المبادرة الأوروبية جهود السلام المصرية وتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجمعة، معلومات عن موافقة الحكومة الأمنية المصغرة استدعاء 10 آلاف جندي احتياط لاستبدال الذين سرحوا من الخدمة مؤخراً.
ويدعو مشروع القرار الأوروبي إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وينص أيضاً على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن القطاع للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق، كما يدعو إلى إعادة فتح المعابر الحدودية.
ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة، ولكنه حذر من أن هذه قد تكون “المرة الأخيرة” بعد حصول ثلاث حروب خلال ست سنوات.

وعلى الرغم من انهيار المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في الدوحة.
وفي هذه الأثناء، حثت منظمة “أوكسفام” المجتمع الدولي على “التعليق الفوري لإمدادات السلاح والذخائر لوجود خطر جدي من أن تستخدم لانتهاك القانون الإنساني الدولي”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحرب هي الأسوأ التي تشهدها في قطاع غزة، على صعيد القتلى المدنيين والدمار خلال 20 عاماً من عملها هناك.