خلال 48 ساعة اعدام ما يقارب 21 العملاء بغزة ورفح
تاريخ النشر: 23/08/14 | 11:46
أعلنت مصادر صحفية نقلاً المقاومة الفلسطينية عن اعدام عدد من العملاء في مدينتي غزة ورفح بعد ثبوت التهمة عليهم واستيفاء الشروط.
وأفادت المصادر أنه تم اعدام عميل واحد في رفح فيما لم يتم تحديد عدد عملاء غزة الذين تم اعدامهم.
كما أعلنت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية عن اعدام 7 عملاء جدد من المتعاونين مع الاحتلال أمام المسجد العمري في مدينة غزة بعد صلاة الجمعة مباشرة ليصل عدد العملاء الذين تم اعدامهم خلال ال48 ساعه الماضية الى 21 عميل.
وذكر المصدر أن العملاء جرى إعدامهم رميًا بالرصاص بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم.
وكان قد أعلن مصدر أمني صباح اليوم عن اعدام 11 عميل رميا بالرصاص صباح اليوم قرب منطقة الجوازات في مدينة غزة.
وأعلنت المقاومة أول أمس عن اعدام 3 عملاء آخرين والقبض على 8 آخرين في منطقة غزة.
وأعلنت مصادر أمنية في أجهزة أمن المقاومة عن إعلان مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلق عليها “خنق الرقاب”.
بعد إعدام العملاء الجمعة.. مجموعة من المتخابرين مع العدو تسلم نفسها للمقاومين
بعد أن قمنا بتنفيذ أحكام الاعدام الصادرة عن المحكمة الثورية بحق العملاء أمام مرأى الجمهور الفلسطيني، قامت مجموعة من العملاء بتسليم أنفسهم للمقاومة وإعلان توبتهم.
وبإزاء ذلك.. فإننا في المقاومة نؤكد من جديد لكل من وقع في وحل العمالة أن يبادر لإعلان توبته وتسليم نفسه لأيٍ من قادة المقاومة المعروفين كل حسب منطقته، وسيجد المقاومة رحيمةً به وحاميةً له وحريصةً عليه وعلى سمعة أهله، وسيكون بمجرد تسليم نفسه خارج إطار العقوبة.
وتعلن المقاومة أنها اتفقت على تفعيل برنامج اعتقال مركزي للعملاء الذين لن يسلموا أنفسهم على مستوى القطاع لإخضاعهم للتحقيق ومن ثم تقديمهم للمحاكمة الثورية لينالوا العقوبة التي يستحقونها كل على قدر جرمه.
المقاومـة الفلسطينيــة
22 أغسطس 2014
وقال مصدر أمني كبير لموقع “المجد الأمني” في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة “خنق رقاب العملاء” والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الاجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة”.
وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.
وحول طبيعة الاجراءات الثورية أكد أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الاجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.
ولفت إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة الحرب إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكداً أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.
وقد أصدرت المحكمة الثورية بيانا اوضحت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تنفيذ القصاص بحق العملاء، واطلع موقع المجد على اعترافات عدد منه والتي شملت متابعة ورصد قيادات وعناصر بالإضافة إلى أهداف للمقاومة كان منها منصات للصواريخ وانفاق، وكان من هذه المهام حسب اعترافاتهم:
– رصد لتحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافهم وارتقاء بعضهم شهداء.
– نقل معلومات حول عناصر للمقاومة وتم استهدافهم وارتقاءهم شهداء.
– الارشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين وتم استهدافها خلال الحرب.
– تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال اجهزة GPS.
– جمع ارقام هواتف عناصر للمقاومة.
– استلام اجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس.
– تصوير أمكان عامة وارسالها إلى العدو الصهيوني.
– تصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين وتم استهدافها.
– استلام أموال من العدو واعادة توزيعها إلى عملاء آخرين عبر النقاط الميتة.
– متابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وارسالها للعدو.
– بث وترويج عدد من الشائعات.
