اصدار جديد للدكتور مهند مصطفى

صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، كتاب “المُؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيليّة: المعرفة، السياسة والاقتصاد” للدكتور مهند مصطفى، يعالج على نحو تفصيلي وشامل بنية المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، وظروف نشأتها ومحطات تطورها، وما يثور حولها وفي أروقتها من أسئلة.

يتكون الكتاب من ثلاثة أقسام، وتشمل مدخلا وعشرة فصول، وخاتمةً، وكلها تدور حول ثلاثية المعرفة، والسياسة والاقتصاد في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية.

ويعرض الفصل الأول، الإطار التاريخي لتبلور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل، وذلك من خلال قراءة تاريخية تحليلية للصيرورة التاريخية التي أدت إلى قيام الجامعة العبرية، والنقاش السياسي والأكاديمي الذي دار حول دورها في المشروع السياسي الصهيوني.

ويتطرق الفصل الثاني، إلى تطور التعليم العالي بعد قيام إسرائيل، و”مأسسة التعليم العالي”، وقد استمرت هذه المأسسة حتى بداية السبعينيات ومن ملامحها: سن قانون مجلس التعليم العالي، وانتهاء عهد بناء الجامعات في أوائل السبعينيات، حيث استقر التعليم العالي على ثماني جامعات، وبات هناك إجماع صلب على أن مرحلة الاعتراف بجامعات جديدة انتهى، إلى أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في العام 2012، عن الاعتراف بجامعة في مستوطنة أريئيل، وشكل ذلك تصدعاً خطيراً، من وجهة نظر المؤسسات الجامعية، في الإجماع الذي تبلور واستقر منذ أوائل السبعينيات.

ويناقش الفصل الثالث “العقد الضائع” في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية، وهو العقد الذي تراجع فيه الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي عامةً، وعلى الجامعات البحثية خاصةً، يمتد هذه العقد من نهاية التسعينيات إلى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانحسرت خلاله المؤسسات الجامعية، فتراجع عدد المحاضرين مقارنةً بازدياد عدد الطلاب، وتقلص الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، ما أدى الى بروز مسألة هجرة العقول.

ويطرح الفصل الرابع، قضية انهيار العلوم الإنسانيّة في الجامعات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، والنقاش الداخلي في المجتمع الأكاديمي والجماهيري حول الأسباب التي أدت إلى تراجع العلوم الإنسانيّة، وتمثّل ذلك في تراجع كبير في عدد الطلاب المسجلين للدراسة في كليات العلوم الإنسانيّة، وتراجع النظرة الاعتبارية والجماهيرية للعلوم الإنسانية، وتراجع الإنفاق الحكومي عليها، وعدم اعتبارها في مقاييس جودة الجامعات.

ويعالج الفصل الخامس، مسألة هجرة العقول، التي تسمى في الأدبيات الإسرائيليّة “هروب العقول”. ويناقش المفارقة الأكاديمية في هذا المضمار، فمن جهة تنغمس الجامعات الإسرائيلية أكثر فأكثر في العولمة الأكاديمية، ولكنها من جهة ثانية تتبنى خطةً خماسيةً طرحتها الحكومة لإرجاع العقول الإسرائيلية. تنبع المفارقة من أن هجرة العقول هي الحالة الطبيعية لعولمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الحالة غير الطبيعية في ظل العولمة هي استقرار الباحث في دولته، بينما تحاول المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية اللاهثة وراء الاندماج في العولمة إرجاع الباحثين والمحاضرين الإسرائيليين في الخارج.

ويعرض الفصل السادس، موضوع البحث العلمي والتطوير في إسرائيل، ويناقش مكانة إسرائيل البحثية، وتأثيرات عولمة المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية على البحث العلمي والتطوير في الجامعات الإسرائيلية، ينطلق الفصل من ادعاء أن تطور البحث العلمي والتطوير في إسرائيل كان متعلقاً بالإنفاق الحكومي عليها، وقد تراجع الإنفاق الحكومي على البحث بشكل كبير في العقود الأخيرة، وباتت المؤسسات الجامعية البحثية تابعةً في هذا المجال للشركات الاقتصادية وصناديق دعم عالمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي. وظهر في هذا المحور التوتر بين القومي والعالمي، أو بين الاعتبارات الوطنية للبحث وبين الاعتبارات التي تفرضها التوجهات النيو- ليبرالية.

ويعالج الفصل السابع، دور مراكز الأبحاث والتفكير في إسرائيل، ويستعرض عينةً من مراكز الأبحاث الجامعية والخارج جامعية، ويقترح إطاراً جديداً لتصنيفها يعتمد على مكان المركز أو المعهد (داخل الجامعة أو خارجها) من جهة. وعلى جوهر عمل المركز (أبحاث أكاديمية، أبحاث سياساتية أو أبحاث ممزوجة بين السياساتي والأكاديمي). وتم التركيز على عينة من مراكز البحث الجامعية، ومراكز البحث والتفكير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وخاصة تلك التي تهتم ببحث قضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي..

يطرح الفصل الثامن مسألة شرطية المعرفة في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية ويركز على مؤسسات ومراكز يمينية تقوم برصد نشاط المحاضرين البحثي والدراسي في الجامعات ومراقبته، وقد ازدادت قوة هذه المؤسسات مع ازدياد قوة أحزاب اليمين. لا يدعي الفصل أن شرطية المعرفة في الجامعات هي حركة جديدة ظهرت مع ظهور هذه المؤسسات، بل هي قديمة وتمأسست داخل بنية الجامعات الإسرائيلية، لا يعالج الفصل هذا النوع من الشرطية البنيوية، إنما يعالج نمطاً جديداً من شرطية المعرفة التي تعتمد على نشاطات مؤسسات المجتمع المدني خارج الجامعة والتي تعمل على مراقبة المحاضرين ورصدهم بطريقة بوليسية للضغط عليهم والضغط على الجامعات.

ويعالج الفصلان التاسع والعاشر حالات دراسية مثيرةً لجدلية السياسة والاقتصاد في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية من جهة، ولجدلية المعرفة والسياسة من جهة أخرى. في المحور الأول يعالج الفصل التاسع قضية الاعتراف بجامعة في مستوطنة أريئيل، والصراع الذي خاضته المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر ضد هذا الاعتراف؛ لأسباب اقتصادية وأكاديمية حصراً. أما الحالة الثانية لجدلية المعرفة والسياسة، فتتمثل في محاولة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي الذي يرئسه وزير التعليم إغلاق كلية نظام الحكم والسياسة في جامعة بن غوريون، وهي كلية تصنف ضمن كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الإسرائيلية، وقد خاضت الكلية صراعاً ضد إغلاقها بسبب تبنيها أنساقاً معرفيةً غير تقليدية في العلوم السياسية، وبسبب التوجهات النقدية الحادة لمحاضريها ضد السياسات الإسرائيلية.