إطلاق سراح جنود رفضوا المشاركة بالقتال

بين تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” في موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن غالبية رافضي الخدمة العسكرية أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة قد أطلق سراحهم، باستثناء طبيبين عربيين شقيقين من إحدى القرى في الشمال، حيث لا يزالان في السجن العسكري “سجن 6” منذ شهر ونصف.

ورغم أنه من المتوقع أن توجه ضدهما أخطر لائحة اتهام توجه ضد رافض للقتال، يتضح أنهما وخلافا لرافضي الخدمة لأسباب ضميرية، نادمان على قرارهما عدم التجند للقتال، وأنهما يريدان العودة للخدمة في الجيش. واعتبرا قرارهما السابق على أنه “آني وخاطئ”.

وكان الطبيبان “س” و”ن” قد غادرا وحداتهما العسكرية قرب الحدود مع قطاع غزة قبل بدء الحرب العدوانية على القطاع. ووجهت لهما لائحة اتهام، قبل نحو شهر، تعتبر الأخطر مقارنة بالتهم التي وجهت في السنوات الأخيرة لرافضين.

وجاء في لائحة الاتهام أنهما تركا وحدتهما بهدف عدم المشاركة في العمليات القتالية المتوقعة، واليوم يدعيان أنهما نادمان على ما قاما به، وينويان العودة للخدمة كأطباء في الجيش.

وجاء في التقرير أن “رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال، توجهوا برسائل إلى وزير الأمن ورئيس أركان الجيش والمدعي العسكري العام، وضباط كبار آخرين، بطلب إبداء التفهم لوضع الطبيبين”. وادعت العائلة أن “س” و”ن” أرادوا “تجنب الوقوع في الخطيئة في شهر رمضان، ولذلك تركا وحدتهما العسكرية”.

وبحسب التقرير، فإنه بعد أسبوع من مغادرتهما الوحدة العسكرية، أجريا اتصالات مع المسؤولين عنهما في الجيش، وطلبا العودة، وفي حينه أبلغا بأن الشرطة العسكرية تنوي التحقيق معهما.

ونقل التقرير عن أحد أبناء عائلتهما قوله إنه طول فترة اعتقالهما دأبا على القول بأنهما نادمان على قرارهما، ويريدان تصحيح الخطأ الذي وقعا فيه.

وبعد عدة أيام من اعتقالهما وجهت لهما لائحة اتهام خطيرة، تتضمن “التهرب من النشاط القتالي”، ما يعني أنهما قد يواجهان عقوبة تصل مدتها 15 عاما، وقد يتم سحب ترخيص عملهما في مجال الطب.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى حوادث رفض مماثلة، ولكن فرض على الرافضين في حينه عقوبات تعتبر طفيفة بالمقارونة. ففي العام 2004 رفض طبيب في الجيش النظام المشاركة في عمليات في قطاع غزة، وحكم عليه بالسجن مدة 35 يوما. وحكم على طبيب آخر بالسجن 28 يوما بسبب رفضه المشاركة في “حملة السور الواقي”، وحكم على ضابط بالسجن 21 يوما بسبب رفضه تنفيذ مهمة أثناء “عملية فك الارتباط من قطاع غزة”، وأدين لاحقا في محكمة عسكرية وصدر الحكم بسجنه مع وقف التنفيذ لمده ثلاثة شهور ونصف، وخلال حملة “الرصاص المصبوب” حكم على جندي احتياط بالسجن 14 يوما بسبب رفضه المشاركة في القتال.

وخلال الحرب العدوانية الأخيرة رفض عدد من جنود الاحتياط المشاركة في القتال. وعلم أن اثنين منهم، على الأقل، صدر حكم عليهم بالسجن، حيث حكم أحدهما بالسجن 21 يوما.

وبحسب ناشطين في حركات تتابع رافضي القتال لأسباب ضميرية، مثل “يش غفول (يوجد حد)”، فإن 20 جنديا من الاحتيا رفضوا التجند دون أن يعلنوا عن ذلك.

وفي حالة الطبيبين الشقيقين فإنهما دفعا الثمن الأكبر بسبب رفضهما، والآن يسعيان الى التنصل من مجموعة رافضي التجند للقتال لأسباب ضميرية. ورغم ذلك لا يزالان في السجن. ولم يشفع لهما حقيقة أن والدهما خدم في الجيش الإسرائيلي، وشارك في الحرب على لبنان عام 1982، وأصيب هناك بإصابة تسببت له بإعاقة دائمة.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيبين الشقيقين لم يتجندا للجيش بموجب أوامر تجنيد إلزامية، وإنما تطوعا، وبالنتيجة فإن ما يواجهانه الآن هو نتيجة للانخراط في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.