الموسم الرياضيّ بالملاعب على وشك الإفتتاح وقسم من الملاعب بدون ترخيص

فحص وزارة الإقتصاد أظهر أنّ قسم من الملاعب والمنشآت الرياضيّة لم تحصل بعد على المصادقة لافتتاحها للعام 2014-2015 * الفحص أظهر أنّه فقط 49 منشأة رياضيّة من أصل 140 والتي يستوجب افتتاحها الحصول على مصادقة وزارة الإقتصاد، قد حصلت على المصادقة للإفتتاح * تمّ تقديم فقط 93 طلب لتجديد الترخيص * وزارة الإقتصاد رفضت المصادقة على تجديد تراخيص 31 منشأة رياضيّة والتي لم تستوف الشروط المطلوبة * وزارة الإقتصاد توضّح “لن نتهاون أو نتساهل في متطلبات الأمان التي من شأنها أنقاذ الأرواح”

الفحص الذي أجري من قبل مديريّة الأمان والسلامة في العمل في وزارة الإقتصاد أظهر أنّ قسم من ملاعب كرة القدم لم تحصل بعد على مصادقة المديريّة لتجديد الترخيص قبيل افتتاح الموسم الرياضيّ 2014-2015.

ويتّضح من الفحص أنّ 41 من أصل 70 ملعب كرة قدم والذي يحوي أكثر من 500 مقعد، ويحتاج إلى مصادقة وزارة الإقتصاد من أجل تجديد الترخيص، لم يحصل بعد على المصادقة المطلوبة. وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضيّة عامةً والتي تضم القاعات الرياضيّة وملاعب التنيس وغيرها، تم تقديم فقط 93 طلباً عن طريق السلطات المحليّة لغاية الآن، وقد صادقت الوزارة على تجديد ترخيص 49 منشأة فقط من أصل ما يقارب 140 منشأة والتي تستوجب مصادقة وزارة الإقتصاد. ومن مجمل الطلبات المقدّمة من قبل السلطات المحليّة، تمّ رفض 31 طلباً لتجديد الترخيص نظراً لانّ هذه السلطات لم تتقيّد بالمواعيد التي حدّدتها وزارة الإقتصاد، في حين أنّ بقيّة الطلبات هي قيد الفحص.

ومن بين الملاعب التي تضم أكثر من 500 مقعد والتي لم تحصل على مصادقة الوزارة لتجديد الترخيص بعد، ملعب أم الفحم والذي يضم 5700 مقعد، إلا أنّ الوزارة لم تتلق الوثائق المطلوبة لتجديد ترخيصه بعد.

ويذكر أنّ ترخيص المنشآت الرياضيّة من قبل سلطة الترخيص يجب تجديده سنويّاً قبيل بداية الموسم الرياضيّ في شهر آب. ويجب تقديم الطلب لتجديد الترخيص قبل موعد إنتهاء صلاحيّة الترخيص بثلاث أشهر، وفي هذه الفترة تقوم الجهات المسؤولة بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكّد أنّ المنشأة الرياضيّة تستوفي الشروط اللازمة. ويذكر أيضاً أنّ مديريّة الأمان والسّلامة في العمل في وزارة الإقتصاد هي أحدى الهيئات التي يجب أن تصادق على تجديد ترخيص المنشآت الرياضيّة، بالإضافة إلى هيئات أخرى كالشرطة ووزارة الصحة وخدمات الإطفاء.

زئيف ديفسك، مدير كبير في مديريّة الأمان والسّلامة في العمل في وزارة الإقتصاد، قال أنّ “مراقبي المديريّة يجرون زيارات دوريّة للمنشآت التي تقع تحت مسؤوليّة وزارة الإقتصاد للتأكّد من أنّ المنشأة تستوفي كل شروط الأمان وأنّه لم يتم إجراء تغييرات من شأنها أن تشكّل خطراً على مستخدمي المنشأة، حتى في الفترة التي يكون فيها الترخيص ساري المفعول”. وأسف ديفسك أنّ “مديري أقسام الرياضة والترخيص في السلطات المحليّة ومديري المنشآت الرياضيّة المختلفة لا يكلفون أنفسهم عناء التحقّق من الشروط والمتطلبات التي يحدّدها القانون والمديريّة والإيفاء بها في الوقت المناسب، إنطلاقاً من الفرضيّة الخاطئة أنّه على ضوء الضغوطات لافتتاح الموسم الرياضيّ، سوف يحصلون على تسهيلات، لكن من المهم أن يعلموا أنّه طالما لم يتم الإيفاء بكل متطلبات الأمان، فلن تصادق وزارة الإقتصاد على تجديد الترخيص”.