زحالقة :"القانون الإسرائيلي خاضع للاستيطان وليس الاستيطان للقانون!"

قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ان القانون الاسرائيلي خاضع للمستوطنين والمستوطنات، وليس المستوطنين للقانون. جاءت اقوال زحالقة هذه خلال خطابه امام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاربعاء، حول نية الحكومة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية. وقال زحالقة بأن الأمر يعود إلى طبيعة القانون الإسرائيلي، الذي سنه المستوطنون اليهود في فلسطين بعد نكبة فلسطين وإقامة الدولة العبرية، وعليه فإن الإستيطان هو الذي صنع القانون واخضعه لمصالحه.

وقال زحالقة:” لا يوجد مستوطنة قانونية واخرى غير قانونية، جميع المستوطنات ليست غير شرعية فحسب بل غير قانونية لأن القانون الذي يسري على الضفة الغربية هو القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، كما جاء في قرار المحكمة الدولية في هاج وفي قرارات الأمم المتحدة.”

واضاف زحالقة: “لا يوجد فرق جوهري، لا أخلاقي ولا مبدئي، بين مستوطنة اقيمت في الضفة الغربية وكيبوتس اقيم على انقاض قرية مهجرة. لا بل وأن المستوطنات في الضفة هي الجزء الاصغر من عملية نهب الاراضي وتهجير اهل البلاد الاصليين وسلب ممتلكاتهم. داخل الخط الأخضر طرد الفلسطينيون من قراهم ومدنهم واقيمت بلدات يهودية على انقاضها، في حين ان عملية الاستيطان وسلب الأرض في الضفة لم ترافقها عملية تهجير واسعة كما حدث عام 48. الفرق بين مستوطنات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر هو سياسي تبعاً لحل الدولتين المقبول دولياً”.

وأكد زحالقة انه يجب أن يكون واضحاً بأن أي تسوية سياسية عادلة يجب ان تشمل إخلاء كاملاً لكل المستوطنات بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.