الحرب على غزة والإسلام المتطرف يحتمان زيادة ميزاينة الأمن الإسرائيلي

دافع المحلل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت”، رون بين يشاي، عن مطلب زيادة ميزانية الأمن، باعتبار أن الحرب والواقع في المنطقة يلزمان بزيادة الميزانية العسكرية بعدة مليارات.

وكتب أنه خلافا لكل المرات السابقة منذ العام 2006، فمن الصعب أن يدعي أحد أن الجهاز الأمني لا يستحق زيادة في الميزانية، سواء للعام 2014 بسبب الحرب، أو اللعام القادم 2015 بسبب التقليصات التي أجريت في السنتين الأخيرتين في التدريبات وتعزيزات القوة العسكرية.

وبحسبه فإن مطلب زيادة 9 مليارات للميزانية العسكرية الآن، و 11 مليارا أخرى للعام القادم يبدو مشروعا، وذلك بسبب “التغييرات الدرامية في المنطقة”.

ويضيف أن التغيير الأول هو “صعود الإسلام المتطرف الجهادي” والتهديد الذي يشكله على استقرار دول المنطقة، وخاصة استقرار الدول المجاورة لإسرائيل، إضافة إلى السلطة الفلسطينية. ويستدرك أن التهديد ليس وجوديا، وإنما لأن جمع المعلومات الاستخبارية والاستعداد لتوجيه ضربات دقيقة، يقتضيان زيادة كبيرة في ميزانية الأمن.

أما السبب الثاني، بحسب بن يشاي، فهو الحرب العدوانية على قطاع غزة (الجرف الصامد)، مشيرا إلى أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية يتعلمون ويعززون من قواتهم بشكل سريع.

ويقول في هذا السياق: “فوجئنا بالقدرات، وبالكمية والنوعية، والروح القتالية، ومن الجائز الافتراض أن هذا سيتكرر مقابل حزب الله”. مضيفا “لقد ثبت أن حقن دماء الجنود وتحقيق الفعالية المطلوبة إزاء تنظيمات تقاتل بطريقة حرب العصابات يتطلب كميات هائلة من النيران، الدقيقة والكمية، والتي تساعد القوات البرية، الأمر الذي يكلف أموالا طائلة، بدون الإشارة إلى صواريخ القبة الحديدة، والتي يكلف الواحد منها عشرات الآلاف من الدولارات”.

ويتابع أنه في المرحلة الأولى يجب تحليل الأداء في “الجرف الصامد”، والتمميز بين ما تموله أجهزة الامن من الميزانية الجارية، وبين الزيادة التي تحصل عليها. وفي المرحلة الثانية يجب إجراء عملية استخلاص عبر من الحرب الأخيرة بشكل سريع، بحيث توظف النتائج لصالح خطط عمل أكثر من سنوية للجيش.

ويضيف أنه في المرحلة الثالثة تتم المصادقة على زيادة في الميزانية في أربعة مجالات. المجال الأول هو مجال التسلح بالوسائل الدفاعية، وتقليص الإصابات في وسط الجنود والجبهة الداخلية، وتقليص الدمار في البنى التحتية الأمنية والمدنية أثناء القتال، بدءا من “العصا السحرية” المضادة للوصاريخ الثقيلة والبعيدة المدى الموجودى لدى حزب الله، و التي يفترض أن تصبح عملانية في العام 2015، علما أن كل صاروخ لـ”العصا السحرية” تصل تكلفته إلى مليون دولار.

كما يقتضي ذلك، بحسبه، صواريخ اعتراض لـ”القبة الحديدية”، إضافة إلى “معطف الريح” الذي يعترض الصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك تطوير أنظمة للكشف عن الأنفاق، وأخرى لتدميرها بسرعة، إضافة إلى تطوير أجهزة للإنذار من قذائف الهاون واعتراضها بواسطة الليزر.

ويقترح في هذا المجال زيادة عدد الدبابات من طراز “مركفاه 4” التي أثبتت نفسها في الحرب الأخيرة، والتسلح بمئات المدرعات الحديثة التي توفر الحد الأقصى من الحماية وتوفر القدرة على التحرك للقوات البرية.

ويعقب على ذلك بالقول إن التسلح بهذه الوسائل القتالية ضروي بسبب حساسية الجمهور الإسرائيلي للخسائر، خاصة وأن الجيش سوف يقاتل في لبنان أو ضد “المنظمات الإرهابية” في سورية، والتي تتسلح بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات.

أما المجال الثاني فهو الاستثمار في الاستخبارات، وذلك لمواجهة التهديد المركزي الناجم عن البرنامج النووي الإيراني، وأيضا لزيادة قدرات الجيش في القتال البري والجوي. ويشير إلى أن ذلك يعني زيادة في ميزانية الشاباك والموساد، خاصة وأنه من الملح الآن بذل جهود كبيرة جدا لجمع معلومات استخبارية كثيرة ومفصلة عن “المنظمات الجهادية” المحيطة بإسرائيل، والتي تنقسم وتتكتل بأشكال مختلفة تلزم بمتابعتها بشكل دقيق.

ويضيف أن ذلك يتطلب الكثير من وسائل التعقب والمجسات البشرية والإلكترونية والبصرية، إضافة إلى ضرورة تعزيز وتقوية شعبة التقييم والدراسات في الاستخبارات العسكرية لتجاوز الخلل الذي حصل بشأن نوايا حركة حماس في الحرب الأخيرة، وكذلك تطوير الوسائل الاستخبارية لكافة الهيئات الاستخبارية.

والمجال الثالث هو النيران الدقيقة من الجو والبر والبحر، والتي توجه بموجب معلومات استخبارية دقيقة، بطريقة تمنع وقوع خسائر ليست ذات صلة، وتحييد القدرات القتالية للعدو. ويضيف أن سلاح الجو هو المقصود الأساسي في هذا المجال، حيث أنه ثبت في الحرب الأخيرة أن القصف الجوي يشكل بديلا في حالات كثيرة لعمليات برية قتل فيها جنود. على حد قوله.

أما المجال الرابع فهو الحرب الإلكترونية (السايبر)، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت معرضة للهجمات الإلكترونية طوال فترة الحرب التي استمرت 50 يوما.

وينهي مقالته بالقول إنه إضافة إلى ذلك، فإنه على الجيش أن يستثمر في السنوات القادمة في مجال التدريب، وخاصة تدريب وحدات الاحتياط والقوات النظامية، الأمر الذي يتطلب أيضا ميزانيات إضافية.