الطيبي بجلسة استثنائية بالكنيست ضد العنف

عقدت الكنيست جلسة استثنائية طارئة في الهيئة العامة بناء على طلب النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وبادر إليها النائب الطيبي والنائب محمد بركة، حول قضية الجريمة والعنف وانتشار السلاح في البلدات العربية، وذلك إثر جريمة قتل المربي يوسف شاهين حاج يحيى في الطيبة، وبحضور وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش.
كما حضرت الجلسة عائلة الفقيد، اخوانه مصطفى حاج يحيى وعبد الستار حاج يحيى، وأبناؤه الأستاذ أمير والدكتور عميد، ووفد من مدينة الطيبة.

وقال النائب الطيبي في خطابه: طلبنا عقد هذه الجلسة في أعقاب جريمة قتل مدير مدرسة، مربي، قائد جماهيري محلي وصديق حميم، يوسف شاهين الجميع في الطيبة يعرفونه ويقدرونه وساعد الجميع على مدى عشرات السنين. انها جريمة نكراء أن يدخل شخص الى مكتبه ويقتله بدم بارد ويخرج بكل وقاحة. كل جريمة قتل نقول انها تجاوز لخط أحمر، ولكن هذه الجريمة هي تجاوز لجميع الخطوط الحمراء والسوداء. هذه الجريمة كانت متوقعة لأن الضحية حاج يحيى كان قدم شكوى للشرطة، وصدمت أبناء المدينة رجالاً ونساء، مسنين وأطفال. طلابه يبكون وابناء الطيبة جميعاً في حداد على مقتله.

وتطرق الطيبي لظاهرة انتشار السلاح في البلدات العربية قائلاً للوزير: توجد في البلدات العربية أسلحة تكفي لكتائب عسكرية كاملة، هناك آلاف قطع السلاح من مختلف الأنواع، ويستطيع أي فتى أن يشتريها ولها تسعيرة في السوق!
وانتقد الطيبي ما يراه على صفحات الفيس بوك من طلاب يتفاخرون بنشر صور الأسلحة التي لديهم. وتوجه للوزير قائلاً: عندما انتشرت الجريمة في نتانيا بذلتم كل جهدكم من أجل حل المشكلة حتى انتهت من هناك ولكنها انتقلت الى البلدات العربية.
الشرطة والأمن يعرفون عن هذه الأسلحة الموجودة بأيدي الجمهور العربي، ولكن لو أنها استُعملت ضد ما تسميه الشرطة” أمن الدولة” لكانت الشرطة جمعتها فوراً، وعلى سبيل المثال عندما أطلقت النار على جندي في كفر كنا جُمعت 350 قطعة سلاح على الفور، وعندما أطلقت النار على يهودي في الطيبة اعتقلوا الشخص الذي أطلق النار عليه خلال يومين.

وتابع الطيبي: مَن يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة والتي ستعقبها! والجرائم التي كانت! ففي أسبوع واحد وقعت عدة جرائم قتل في الطيبة والطيرة وجت واطلاق نار في باقة الغربية.
الشرطة مذنبة ويجب عليها جمع الاسلحة وكان هذا مطلب لجنة المتابعة، ولكن لا بد من النقد الذاتي ايضاً إذ لا يُعقل ان يكون العنف هو الوسيلة لحل المشاكل والنزاعات. نحن اطلقنا حملة” كفى للعنف السلاح يدمرنا”، اصدرنا وثيقة وقعت عليها الجماهير، عقدنا جلسة بحضور رئيس الحكومة ووزراء وعائلات ضحايا العنف، وشرعت قانوناً ضد اطلاق النار في الاعراس ولكن الشرطة لا تطبقه مع العلم بأننا نغادر العرس الذي تُطلق فيه النار. بالإضافة الى موقفنا ضد قتل النساء.
يجب اطلاق صرخة ضد العنف في البيت والشارع والمدرسة والجامع، العنف
امر همجي وفظيع.

وأنهى الطيبي متوجها للوزير: لا شيء يمكن ان يعيد يوسف شاهين، ولكن ما تريده العائلة وابناء الطيبة القاء القبض على الجاني ومعاقبته، حتى يكون رادعاً ولكي يشعر كل مواطن في الطيبة بالأمان.
لا يمكن الاستمرار بحياة عادية مع وجود جرمين، ولا يمكن اجراء حوار مع المجرمين. الأمر يتطلب منكم قراراً وموارد. ولا يخفى ان بعض المجرمين على علاقة حميمة مع الشرطة. وطالما لا يوجد حل لملفات القتل فإن المجرم يشعر انه يستطيع تكرار جريمته مرة أخرى.
انا اصرخ صرخة جميع مواطني الطيبة، والأم التي تريد ان يذهب ابنها الى المدرسة ويعود بأمان.
نقول ونكرر كفى للعنف.. السلاح يدمرنا… كفى للامبالاة… افعلوا شيئاً…

كما شارك في الجلسة النائب محمد بركة وقال في كلمته: إن استفحال الجريمة في المجتمع العربي هو نتيجة لسياسة غض الطرف من قبل الجهاز الرسمي، إن ما حصل، هو قتل مدير مدرسة في قلب مدرسته، ولو كان ذلك في مكان آخر ليس عربيًّا، لما كان رد الفعل بهذا المستوى المتدني. هذه جريمة تطال القيم، التربية والتعليم. مع العلم بأن المغدور قدم شكوى للشرطة ولكنها لم تفعل شيئاً.

ثم جاء رد وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش الذي أشار الى وجود حظر نشر حول التحقيق في جريمة قتل يوسف شاهين حاج يحيى حتى تاريخ 23/9، وانه توجد صعوبة في جمع الأسلحة وحل لغز جرائم القتل في البلدات العربية، ومن بين 14 جريمة في السنتين الاخيرتين في منطقة الطيبة والطيرة تم حل لغز 6 جرائم.
وقال انه أضاف 400 رجل شرطة الى الميدان في منطقة المثلث للعمل في هذين المسارين، جمع الأسلحة وفك لغز الجرائم التي حدثت.

وفي ختام الجلسة تم التصويت على تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية للبت فيه، كما وطالب النائب احمد الطيبي بإقامة لجنة تحقيق في جريمة قتل يوسف شاهين حاج يحيى.