وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة الاحد القادم

عقدت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف احتماعا في مركز الاصلاح الاجتماعي العام في مدينة باقة الغربية، حيث ناقشت تفاقم ظاهرة الجريمة والقتل في المجتمع العربي، التي اصبحت خطرا جديا ووجوديا على المجتمع العربي ونسيجه الاجتماعي وتهديدا لمستقبله وفرص تطوره.

هذا وحمّلت اللجنة الحكومة الاسرائيلية ووزارة الامن الداخلي المسؤولية الكاملة عن انتشار الاسلحة وتفشي الجريمة وتقاعس الشرطة في كشف النقاب عن منفذي هذه الجرائم، وان تعاطي الشرطة سيكون مختلف كليا لو ان هذا السلاح شكّل تهديدا امنيا او ان ضحايا الجريمة هم من الوسط اليهودي.

وحذّرت اللجنة ان العنف وفوضى السلاح لن يبقى في المدن والقرى العربية وستشتعل النار في بيت من اشعلها او تجاهلها وتقاعس عن اخمادها مبكرا.

هذا واقرت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف وقفة احتجاجية للقيادة العربية امام مكتب رئيس الحكومة يوم الاحد الموافق 14/9 الساعه 11:30، خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية، وذلك كمقدمة لمظاهرة قطرية ضخمة لاحقا اذا لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتبادر بحملة لجمع الاسلحة غير المرخصة ومحاربة الجريمة والاجرام، والعنف وتجفيف مسبباته.

واكدت اللجنة ان مجتمعنا في خطر، علينا جميعا ان نبادر وأن لا ننتظر، وان واجبنا اتجاه ضحايا جرائم القتل والعدوان وعلى رأسهم المربي الفاضل المرحوم يوسف حاج يحي، هو ان نستمر في دق ناقوس الخطر وقرع الابواب حتى تتحمل كل المؤسسات مسؤولياتها وننجح معا في اجتثاث العنف من مجتمعنا.