جولة ميدانية للجنة الداخلية البرلمانية في مدينة الطيبة

قامت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية برئاسة النائبة ميري ريچيف بتنظيم جولة ميدانية في مدينة الطيبة على خلفية مقتل المربي ومدير مدرسة عمال المرحوم يوسف شاهين حاج يحيى وخلال الجولة قام الوفد بزيارة إلى بيت المرحوم.
وخلال الزيارة قالت النائبة ريچيف: ان الحادث المأساوي قد زعزع سكوني وكان له وقع خاص لبشاعته، ولذلك قررنا اننا لن نستكين حتى نجد الجناة والوصول إلى القاتل ومن يقف من خلفه وهذا الأمر لن يمر مر الكرام فمثل هذه الحادثة الغادرة والتي حصلت في وضح النهار لن نصمت عليها.
وانضم للزيارة النائب د. أحمد الطيبي الذي قال أن أمر منع النشر يراد منه إخفاء أمر ما يتعلق بالشرطة، وأن القبض على الجناة هو أقل ما يمكن أن تقدمه الشرطة، وهنا أريد أن أشير إلى تقاعس وإهمال الشرطة في معالجة فوضى السلاح غير المرخص والمنتشر في البلدات العربية ونحن نعرف أن المكتوب يقرأ من عنوانه.
وقال ابن الفقيد، د. أمير حاج يحيى: إن والدي لن يكون الضحية الأولى ولا الأخيرة إذا لم تتم معالجة الموضوع من أساسه وما دام المجرم حر طليق سيكون هنالك استمرارية لهذا المسلسل الدموي.
وشارك في الجولة الميدانية كل من أعضاء اللجنة: النواب داڤيد ازولاي (شاس)، دافيد تسور (هتنوعا)، دوف حنين، حنا سويد وعفو اغبارية (الجبهة) وطلب أبو عرار (الموحدة) وقاموا بزيارة مدرسة عمال قبل زيارة بيت المرحوم وأصغوا إلى ما قاله المعلمون والهيئة التدريسية في المدرسة وعن ضائقتهم وقلقهم جراء الحادث المأساوي.
وقالت المركزة التربوية في المدرسة، شروق طويل: أخاف من الخروج حتى إلى موقف السيارات المدرسي، ممنوع أن يذهب المربي يوسف دون محاسبة الجناة واتخاذ العبر والتدابير اللازمة لاحتياط الأزمة القادمة ولتكون عبرة للأجيال الصاعدة.
وقال السيد آيتان ريجيف، ضابط الأمن في وزارة المعارف في منطقة المركز أن الحراسة هي من مسؤولية الشرطة، وعلى هذا الأساس قامت النائبة ريجيف بالتوجه بطلب خاص للشرطة حول تكثيف عملها وفرز عناصر أكبر لزيادة الأمن والأمان وتجاوز الأزمة الحالية.
وقال الضابط بن هاروش خلال النقاش الذي دار: مقتل المربي هو اختراق لكافة الخطوط الحمراء، لا يوجد هناك خطوط حمراء في عمل الشرطة ولا نتقاعس عن أداء واجبنا لفرض الأمن والأمان، وقوة الشرطة في منطقة المثلث ارتفعت من 90 إلى 250 شرطي والشرطة تستثمر طاقات كبيرة في هذه المنطقة. ولكن وجب التنويه إلى أن جمع السلاح هي قضية شائكة ومركبة ومشكلة جدية، ومن سنة إلى سنة هنالك زيادة في كمية السلاح عير المرخص الذي نصل إليه ونجمعه ولكن هذا غير كافي بالمرة، ليس هنالك أية حالة تعرف الشرطة عنها ولا تقوم بترجمة الخبر إلى فعل. في جوانب الجريمة والقتل استطعنا الوصول إلى 6 حالات من بين 15 حالة إجمالية وباقي الحالات تضيع بسبب عدم توفر الأدلة وعدم تعاون المجتمع العربي وسنتعامل بحزم وقوة أكبر مع الموضوع بسبب الخلافات المفتوحة بين المواطنين والتي من الممكن أن تنفجر وتتحول إلى جرائم.
وصرحت النائبة في النيابة العامة في منطقة المركز، عنات سڤيدور: الشرطة تعمل كل ما بوسعها من أجل الوصول للجناة والقتلة وتوقفت عند الادعاء حول التمييز بين الوسط اليهودي والوسط العربي ورفضت هذا الادعاء جملة وتفصيلا وذكرت بعض الحالات التي تدحض هذه المقولة، واسلفت أن خصوصية المجتمع العربي تنبع من مبانيه الثقافية والتربية في البيوت والمؤسسات وتعود إلى المباني الاجتماعية بحيث يوجد ثأر ونقمة بين العائلات وتنعدم الأدلة والشهود في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن النائب حنا سويد قد قاطعها وحذرها من هذا التوجه الذي يلوم الضحية.
وقال السيد اريك برامي، رئيس اللجنة المعينة في مدينة الطيبة: هنالك حاجة ماسة وضرورية بالحفاظ على قوة الشرطة الحالية والتعزيز الذي تلقته الطيبة وتحويله إلى طاقم وقوة ثابتة وأشار في هذا السياق إلى أن عدد سكان الطيبة بلغ 50 الف مواطن بالرغم من الاحصائيات المغلوطة في دائرة الإحصاء المركزية وعليه يجب تعزيز قوة الشرطة.
وتطرق مجموعة من النوّاب إلى الموضوع، وخصص النقاش حول سؤال الذي وجهه دوڤ حنين وإشارته إلى وجود 20 الف قطعة سلاح في المدينة وجواب الشرطة إلى أنه تم القاء القبض على 78 قطعة سلاح في السنة الأخيرة وإلى تكرار الموضوع ونقاشه في محافل عديدة وعدم ترجمته إلى خطط عملية.
وقال النائب داڤيد تسور: علينا أن نشد من أزر وزارة الأمن الداخلي وعدم السماح بالتهاون مع الموضوع في ظل تقاعس الشرطة وعدم القيام بواجبها على أكمل وجه، الاستخبارات مشغولة في أمور أخرى وعملها غير ناجع اطلاقًا.
وعبر النائب ازولاي عن قلقه الشديد ايزاء استفحال ظاهرة العنف، واتجاه الإهمال وإغفال العين عن فوضى السلاح وانتشاره بهذا الشكل غير المسئول وعلينا اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من الظاهرة. وأما النائب عفو اغبارية فقد قال: نسبة ضئيلة من السلاح يأتي من الضفة الغربية وغالبيته مصنوع في البلاد، نحن نعلم أن الشرطة والاستخبارات اذا ارادت القاء القبض على الجناة لفعلت ذلك. وقال النائب حنا سويد: هنالك شخصيات اعتبارية ومسئولة في المدينة مهددة هي الأخرى بالقتل وعليه أحذر الجميع من استمرارية هذا المسلسل الدموي، الدولة أخرجت نفسها من المدينة ودخل المجرمون فهل تستطيع تمشيط غزة ولا تستطيع جمع السلاح في مدينة الطيبة؟.
وكانت النائبة ريجيف قد لخصت النقاش في هذا الموضوع وأعلنت عن الشروع بتنفيذ خطوات عملية تبدأ بإقامة لجنة فرعية برئاسة النائب دافيد تسور إلى جانب مجموعة من النواب: دوف حنين، طلب أبو عرار، زفولون كابلا لبحث الموضوع وتقديم توصيات في هذا الصدد ويتم إشراك قيادة الجمهور العربي والتعاون معها بالكامل من أجل بلوغ الهدف والحد من ظاهرة العنف وانتشار السلاح غير المرخص والذي يقود إلى فقدان الشعور بالأمن والحماية والأمان وهذه المهمة ملقاة على عاتق الشرطة ومن خلال إفراز قوات خاصة لهذه المهمة في الأيام القادمة.