العمل على تأسيس سلطة قومية للإبتكار

وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت، ووزير الماليّة، يئير لبيد، يعملان على تأسيس سلطة قوميّة للإبتكار التكنولوجي، والتي ستكون بمثابة ذراع تنفيذي لديوان العالم الرئيسي في وزارة الإقتصاد، وستؤتمن على تطوير الإبتكار التكنولوجي في الصناعة بنجاعة قصوى. ومن أهداف السلطة أيضاً تشجيع النمو وزيادة الإنتاجيّة. وسيتم التداول في الإقتراح في الجلسة القريبة للمجلس الوزاري الإجتماعي- الإقتصادي.

ويذكر أنّ إقامة السلطة ستساهم في استغلال مختلف أدوات الدعم المتوفّرة لصالح الصناعة بشكل سليم، الأمر الذي سيزيد من وتيرة نموّها وسيزيد أيضاً من معدّل العاملين في الصناعات التكنولوجيّة المتقدّمة وكذلك زيادة الإنتاجيّة في الصناعات التقليديّة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ من شأن إقامة السلطة تعزيز الهدف الحكومي بعيد المدى فيما يتعلق بصناعة الهايتك، بالحفاظ على الريادة العالميّة في هذا المجال وتقويتها، مقابل المنافسة الآخذة في الإزدياد.

وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت، فال: “إنّ خطّة الإصلاح هي بمثابة ثورة والتي تأتي بعد عشرين سنة من تأسيس ديوان العالم المركزي. خطة الإصلاح تقتصر الإجراءات وتوفّر الأدوات الصحيحة لزيادة الإبتكار والنمو، وتعطي طاقة هائلة لسوق الهايتك الإسرائيلي”.

وقال وزير الماليّة، يئير لبيد: “إنّ من واجبنا الحفاظ على محرّك الإبتكار كمحرّك النمو في جهاز الإقتصاد الإسرائيلي. وكما أعلنت سابقاً، لن يتم رفع الضرائب في ميزانيّة العام 2015. إذ أنّ هدفنا ليس رفع عبء الضرائب على أكتاف المواطنين، وإنّما إنتاج مولدات نمو، والسلطة القوميّة للإبتكار الإسرائيلي هي واحدة منها”.

ومن جانبه، قال مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لينغ: “إنّ إقامة السلطة ستضع إسرائيل في واجهة الإبتكار العالمي، إذ أنّ تشكيل الهيكل التنظيمي الفريد من نوعه والذي لا يوجد له مثيل في الحكومة، قد تمّ مع الأخذ بعين الإعتبار إنتاج نشاط سريع وناجع ومحدّد من ناحية، والحفاظ على سياسة وزارة الإقتصاد بتشجيع الإبتكار من ناحية أخرى.

وقال، من ناحيته آفي حسون، العالم الرئيسي في وزارة الإقتصاد: “نحن نقدّم اليوم نموذج مبتكر لسلطة قادرة على التعامل مع إحتياجات الصناعة بسرعة ونجاعة. فصناعة الهايتك الإسرائيليّة التي حقّقت في السنوات العشرين الأخيرة إنجازات رائعة وتحوّلت إلى أحد مراكز الإبتكار الرائدة في العالم وإلى محرّك نمو أساسي في الجهاز الإقتصادي، تمر في السنوات الأخيرة بتباطؤ مقلق، وبناءً عليه يتوجب إتّخاذ خطوات جوهريّة في سبيل تحريك النمو الصناعيّ من جديد”.