المصادقة على مصادرة أراضي الطور والعيساوية

أصدر المجلس القطري للتخطيط والبناء قراره، مساء الأربعاء المنصرم 10.9.2014، بالمصادقة المبدئيّة على إقامة مشروع “الحديقة الوطنية – منحدرات جبل المشارف” والتي سيُصادر بموجبها قرابة 700 دونمًا من أراضي قريتيّ العيساوية والطور في القدس الشرقية. وجاء في قرار المجلس أن أعضاءه قد اقتنعوا بأن المخطط يحقق مبدأ “الحفاظ على المنظر الطبيعي” ومبادئ “ثقافية، دينية وتاريخية”. ويعتمد قرار المجلس كاملةً على الرواية اليهودية والصهيونية لتاريخ القدس، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة هي “الموقع الذي دخل منه بني إسرائيل لأول مرة إلى أرض الميعاد”، والطريق الذي سلكه، حسبما جاء في القرار، “الملك داوود عند فراره من القدس”، كما أنها المنطقة التي “وصل منها يرمياهو، أحد أنبياء إسرائيل، إلى القدس”، بحسب الرواية التوراتيّة.
ورغم الانتقادات التي يوجهها القرار إلى لجان التخطيط المحلية واللوائية التي صادقت على المخطط “دون أن تجري الفحص اللازم لتأثير المخطط على قريتي العيساوية والطور من حيث إمكانيّات التطوير المستقبلي لهاتين القريتين”، إلا أن اللجنة لم تعتبر هذه الإشكاليّة كافية لإلغاء المخطط كما طالب المعترضون، بل اكتفت بإعادته إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس للنظر مجددًا في حدوده، وفيما إذا كان المخطط يتعارض مع احتياجات القريتين.
ويأتي قرار المجلس في أعقاب الاستئنافات على قرار اللجنة اللوائيّة المصادقة على هذا المخطط، وهي استئنافات قدّمها كل من مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين القدس وغيرهم من المؤسسات الفانونيه، باسم المؤسسات و لجنة تطوير العيساوية.
في قراره، رفض المجلس ادعاءات المعترضين أن المخطط “غير قانوني لأنه يطبّق على أراض محتلة وعليه فإنه يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة إلا في حالة وجود حاجةٍ عسكريّة أو مصلحة السكّان المحميين، أي أهالي القدس الشرقيّة”، حيث اعتبر القرار أن القدس الشرقية هي “منطقة إسرائيلية” يسري عليها القانون الإسرائيلي ويحق للسلطات الإسرائيلية تنفيذ مشاريع عليها.
في أعقاب القرار صرّحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، التي قدمت الاعتراض أن التعديلات التي قد تدخلها اللجنة اللوائية للتخطيط والنباء على المخطط، في حال قررت أي تعديلات أصلا، فستكون “هامشية جدًا ولن تغيّر من طبيعة المخطط الاستعمارية”. ورغم خطورة مصادرة الأراضي وما سينتج عنها، خاصةً على صعيد تطويري، إلا أن “الأمر الأهم هو الأمر المبدئي الذي يتمثل بتعميق سيطرة ونفوذ إسرائيل على القدس الشرقية، وتغيير طابع المنطقة وهويتها الفلسطينية، كما تعزيز الاستيطان عبر خلق امتداد جغرافي بين المستوطنات.”
في السياق نفسه أدان الائتلاف الاهلي قرار اللجنة القطريه للتخطيط الاسرائيلية واستنكر المصادقة المبدئية على المخطط لإقامة “حديقة قومية” على اراضي العيساوية والطور، واعتبره قرارًا خطيرًا يعزز الرواية والادعاء الديني الذي يهدف لإحكام السيطرة على المدينة المحتلّة وتهويد معالمها. ان هذا المخطط ما هو الا حلقة في سلسلة من السياسات الإسرائيلية التي تهدف بمجملها الى الترحيل القسري للفلسطينيين المقدسيين.