لقاءات مع مسؤولين في ظل اضراب الأسرى

الشيخ إبراهيم صرصور : ” المسؤولون الإسرائيليون يعدون بحلول مرضية للأسرى في الفترة القريبة القادمة . ” …

في اتصالاته ولقاءاته في الأيام الأخيرة بوزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون ومسؤول أمني رفيع المستوى ، بحث الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، آخر التطورات بخصوص الإضراب عن الطعام الذي أعلنه أكثر من ألفين من الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية ، ونقاط التقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين إدارة السجون واللجنة المركزية لقيادة الإضراب ، وضرورة أن تنتهي المفاوضات بسرعة بما يلبي الحد المقبول من المطالب الأساسية المشروعة للأسرى ، والتي بدونها لن يتوقف الإضراب ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة ستتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة لأنها من تملك أن تعطي إذا صحت النوايا ، ولها أن تمنع وبذلك لن يكون مناص من استمرار الإضراب بغض النظر عن النتائج .

وقال : ” في لقاءاتي المكثفة مع المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين مؤخرا ، تم التباحث في مطالب الأسرى الفلسطينيين ، والسبل الكفيلة بمنع تدهور محتمل داخل السجون على ضوء استمرار الإضراب عن الطعام ، وتهديد الحركة الأسيرة بخطوات تصعيدية في الإضراب إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم المشروعة والعادلة .. وقد وَضَعْتُ هؤلاء المسؤولين في صلب انطباعاتي من زيارتي المكثفة للسجون في الفترة الأخيرة ، وفي حقيقة الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وعدم استجابتها للحد الأدنى من مطالبهم في القضايا الأساسية والإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية ، والشعور بأن إسرائيل مصرة على التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب لا علاقة لها بالأمن ، ولكن بالسياسة العمياء القائمة على العداء والتنكر للحقوق الفلسطينية داخل السجون وخارجها . “…

وأضاف : ” لمست في هذه الاتصالات واللقاءات تقدما ما في الموقف الإسرائيلي وإن لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب ، ووعيا لعواقب أي انسداد لأفق الحل في المفاوضات الجارية حاليا بين مصلحة السجون وقيادة الإضراب . لمست إن إسرائيل كعادتها تتقدم في اتجاه الحل ببطئ شديد ، وتقدم التنازلات بالتقسيط ، رغم معرفتها المسبقة أن هذا الأسلوب لن ينفع في معالجة قضايا هي في صلب المطالب الأساسية للأسرى ، والتي يمكن تحديدها في خمسة ملفات اساسية ، أولها ، إنهاء سياسة العزل التي يعاني منها عشرات الأسرى الفلسطينيين دون مبرر ولمدد تجاوزت السنوات في بعض الأحيان . وثانيها ، منح الفرصة لأُسَرِ الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم أو على الأقل الاتصال بهم تلفونيا ، وثالثها ، تحسين الوضع المعيشي في السجون ، ووقف الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الحكومة قبل الإفراج عن ( شاليط ) ، والتي لا مبرر لبقائها بعدد تحرير الجندي ، ورابعها ، وضع حد لسياسة الإهانة والإذلال والتنكيل التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى ، وعلى رأسها التفتيش العاري ، والعقوبات الجماعية والاقتحامات الليلية وغيرها . وخامسها ، إنها سياسة الاعتقالات الإدارية التي طالت المئات من الشعب الفلسطيني وقياداته ، واستمرار اعتقالهم دون محاكمات لفترات طويلة . ” …

وأشار على أنه وفي لقاءاته واتصالاته مع وزير الأمن الداخلي ومع مدير مصلحة السجون ، ومع شخصيا أمنية مركزية ، تم التأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة والوافية لمطالب الأسرى الذين أبدوا استعدادا لوقف الإضراب إذا ما تمت الاستجابة لمطالبهم ضمن اتفاق رسمي يشمل جدولا زمنيا ملزما .

هذا وقد نقل الشيخ صرصور وجهة نظر الأسرى إلى مدير مصلحة السجون بكل المسؤولية ، مشددا على انه وفي حال استجابت مصلحة السجون لمطالب الأسرى المشروعة المذكورة ، فلن يكون هنالك سبب لاستمرار الإضراب عن الطعام في السجون ، خصوصا وان الأسرى ليسوا هواة للإضرابات ، ولا هم مستعدون للدخول في مواجهات لا يعلم احد إلى أين ستنتهي .

بدورهم وعد المسؤولون الإسرائيليون بتوجهات إيجابية وبجدية في معالجة المطالب والتعامل معها ، وحرصهم على الاستجابة للمطالب بما يضمن إنهاء الأزمة في المستقبل القريب جدا.