النائبان إبراهيم صرصور وطلب أبو عرار يشاركان الأهل في دهمش

شارك النائبان إبراهيم صرصور، وطلب أبو عرار أهالي من قرية دهمش خلال مداولات المحكمة المركزية في اللد اليوم في إستئناف أصحاب ثلاثة بيوت في قرية دهمش على قرار محكمة الصلح في الرملة بعدم قانونية أوامر الهدم الإدارية، والتي رافع عن الأهل فيها المحامي قيس ناصر، وكان من بين الحضور عرفات إسماعيل، عضو اللجنة المحلية في قرية دهمش، وحسن أبو عبيد، مدير الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة في الكنيست، علي القرم، وكل أصحاب البيوت: سليم عساف، وليد عساف، سفيان عساف.

وجاء في قرار الحاكمة اليوم أنه على كل صاحب بيت من البيوت الثلاثة أن يدفع مبلغ مئة ألف شاقل، كرهن، وذلك خلال سبعة أيام لضمان عدم إكمال تجهيز البيوت الثلاثة، والسكن فيها، ولإبقاء وضع البيوت على ما هو عليه، حتى تنظر في الإستئناف المقدم، وتصدر قرارها النهائي بحق البيوت الثلاثة، وجاء في القرار الصادر عن الحاكمة اليوم أنه إذا لم يتم دفع المبالغ خلال المهلة المحددة تستطيع الجهات ذات الصلة أن تهدم المنازل بدون أي إنذار مسبق، كما تعهد المدعي العام بأن لا يتم الهدم خلال المهلة التي حددت لدفع الرهن، وإذا تم دفع مبلغ الرهن لن يتم القيام بأي عمل تجاه هذه المنازل إلا وفق قرار القاضية.

واعتبر قرار القاضية رغم قسوته أنه إنجاز، حيث أبعد خطر الهدم عن البيوت الثلاثة إلى فترة أطول، علما أن السلطات كانت تعتزم هدم البيوت المذكورة يوم أمس الأحد، وبعد تدخل النائب طلب أبو عرار، بتفويض من لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، تم تأجيل الهدم حتى إستكمال الجانب القضائي.