تجديد اوامر الهدم بحق بيوت قرية دهمش

قررت المحكمة المركزية في اللد هذا الاسبوع في استئناف قدمه المحامي قيس يوسف ناصر تجميد اوامر الهدم الادارية بحق ثلاثة بيوت لعائلة عساف من قرية دهمش وذلك حتى القرار الاخير في القضية. هذا ومراعاة لادعاء اللجنة اللوائية بان اصحاب البيوت استمروا في البناء رغم الاجراءات القضائية، اشترطت المحكمة تجميد اوامر الهدم بان يودع كل فرد من اصحاب البيوت كفالة نقدية بقيمة 100 الف شاقل خلال اسبوع وذلك لضمان عدم استمرار اصحاب البيوت بالقيام باعمال اضافية في البيوت او سكنها حتى القرار النهائي في الاستئناف. هذا وقد حضر الجلسة الى جانب اصحاب البيوت النائب الشيخ ابراهيم صرصور والنائب طلب ابو عرار والسيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش.
وقد جاء قرار التجميد بعد ان استمعت المحكمة الى ادعاءات المحامي قيس ناصر ضد شرعية اوامر الهدم والى معاناة اهالي قرية دهمش الذين يناضلون للاعتراف بالقرية وتنظيمها منذ سنين. ومن الجدير بالذكر ان اللجنة اللوائية خططت لتنفيذ اوامر الهدم يوم امس الاحد وقد اعلمت المحكمة بذلك بشكل احادي الجانب، الا ان المظاهرة التي عقدها اهالي قرية دهمش والمؤسسات العربية واليهودية مساء يوم السبت والتوجهات الشفهية والخطية للنائب طلب ابو عرار والنائب الشيخ ابراهيم صرصور للجهات المعنية، دعت قيادة شرطة اسرائيل للعدول عن تنفيذ اوامر الهدم وانتظار قرار المحكمة.
من جهته عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على القرار بقوله: “القرار بهدم البيوت لم يكن عادلا لان السكان في دهمش يضطرون للبناء دون رخصة بسبب رفض مؤسسات التخطيط تنظيم القرية. لقد قدم اهالي قرية دهمش التماسا لمحكمة العدل العليا لالزام حكومة اسرائيل بالاعتراف بقرية دهمش وذلك بعد ان قررت لجنة الحدود رفض طلب المجلس الاقليمي عيمك لود ضم القرية الى نفوذ مدينة اللد وابقاء القرية في نفوذ المجلس الاقليمي. نأمل ان تدرس الحكومة مطلبنا بشكل ايجابي لانهاء معاناة السكان المستمرة. نشكر النائب الشيخ ابراهيم صرصور على دعمه المستمر لقضية قرية دهمش والنائب طلب ابو عرار الذي عمل مؤخرا على منع تنفيذ اوامر الهدم.”