رد النائب أبو عرار حول أم الحيران

إعتبر النائب طلب أبو عرار، أن محكمة العدل العليا ذراع من أذرع سلطات الهدم والتهجير للعرب، حيث تتجاهل إحتياجات العرب في الأرض، والمسكن، بتفسيرها لرفض إستئناف أم الحيران على قرار المركزية بسريان أوامر الهدم على جميع بيوت القرية، حيث جاء في تفسير المحكمة للرفض، ” لا تجد في ظروف القضيّة مبررًا لإعطاء إمكانيّة الإستئناف، لأن هذه القضيّة ليس لها أهميّة جماهيريّة مبدئيّة تتعدى شأن الطرفين في هذه القضيّة”، الأمر الذي يدل على إنحياز المحكمة للسلطة تاركة مطالب واحتياجات المواطن التي تتجاهلها السلطة، وتتجاهل الحق التاريخي للعرب في الأرض، ومتجاهلة السياسية العنصرية تجاه عرب النقب، بعدم الإعتراف بقراهم، وعدم تقديم الخدمات الأساسية لهم من قبل السلطات.
ويأمل النائب طلب أبو عرار، أن تأخذ العليا بالحسبان القضية العنصرية البحتة في نية الحكومة تهجير العرب من أم الحيران لتوطين اليهود مكانهم، وذلك في القضية العالقة أمام المحكمة العليا، ألا وهي قضيّة أوامر إخلاء الأهالي من هذه الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات تدعي أن سكان أم الحيران “ينتهكون حدود أراضي الدولة”. علمًا أن أهالي القرية يقيمون على أرضهم بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، والذي نقلهم إلى هذه المنطقة في العام 1956، بعد أن هُجّروا من قريتهم الأصليّة، خربة زُبالة، في العام 1948.