ام الفحم: دكتوراة بالاقتصاد الاسلامي لأنس سليمان اغبارية

حصل الأستاذ انس سليمان اغبارية من مدينة ام الفحم, يوم الاثنين الفائت, على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة في قسم الاقتصاد والمصارف الاسلامية  في جامعة اليرموك في الأردن.

وتعتبر الأطروحة التي قدمها الاستاذ انس سليمان من اوائل الرسائل على صعيد الاراضي الفلسطيني في الداخل, اذ يعتبر تخصص الاقتصاد الاسلامي من التخصصات المفقودة والنادرة في الاراضي الفلسطينية عامة.

وجاءت أطروحة الدكتوراة تحت عنوان “اعتبار الحاجة في المعاملات الاقتصادية – تقدير اقتصادي- بعضوية لجنة المناقشة المكونة من البروفيسور أحمد محمد أحمد السعد- مشرفاً ورئيساً. البروفيسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني ــ عضوا. البروفيسور نجاح عبد العليم أبو الفتوح ـ عضواً. الأستاذ المشارك الدكتور زكريا القضاه – عضوا . الأستاذ المشارك الدكتور عدنان محمود العساف- عضوا (الجامعة الأردنية).

وقد استمرت المناقشة قرابة الساعتين، حيث منح الطالب أنس سليمان درجة الدكتوراة بعد مناقشة علنية في قاعة المناقشات في مبنى كلية الشريعة، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية. بحضور أساتذة وباحثين في الاقتصاد والعشرات من الطلبة في شتى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى زملائه ولفيف من عائلته وذويه.

وتتحدث الأطروحة حول محور تطبيقي هام يرمي للكشف عن شرعية اعتبار الحاجة في تطبيقات اقتصادية ذات صلة بقطاعي الصيرفة والأسواق المالية، وذلك من خلال تأصيل البحث بداية تأصيلاً متكاملاً، مما يوفق بين نظرية الحاجة وتطبيقها على الواقع المعاصر، ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من تقديم عجالة تبيّن الإطار النظري الإسلامي لاعتبار الحاجة وصولاً للمسار الرئيس لهذا البحث، لذا جاءت الدراسة في أربعة فصول مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.

وتناولت الدراسة في فصلها الأول توضيح مفهوم الحاجة وبيان مشروعيتها وأدلتها ومويداتها وشواهدها وأنواعها، ثم عملت على صياغة شروطها ومعاييرها وضوابطها، للاعتماد عليها عند بحث الأحكام الشرعية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي.

وتناول الفصل الثاني من الدراسة المعاملات المالية المبينة على أساس اعتبار الحاجة في العصر النبوي، حيث تم استعراض نماذج من المعاملات المالية التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس الحاجة، مع الالتفات إلى إسهامات المجامع الفقهية في دراسة الموضوعات الاقتصادية ذات الصلة بالمصالح الحاجية.

وفي ضوء ما تقدم قامت الدراسة في فصلها الثالث بإخضاع مناشط ظاهرة المصرفية الإسلامية لمحاكمتها إلى معايير الحاجة، بدءاً بالتعاملات الخارجية في المصارف الإسلامية، ثم بيان اعتبار الحاجة على المتعاملين مع الصيرفة الإسلامية، وإنتهاءً إلى تطبيقات اعتبار الحاجة على المتعاملين مع المصارف الربوية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.

كما وسلّط الفصل الأخير من البحث الضوء على تطبيقات عملية لاعتبارات الحاجة لأهم صور العقود في الأسواق المالية الغالبة على تعاملات المستثمرين تجاراً ومضاربين، بدءاً بالإسهام في الشركات المختلطة، والمتاجرة بالسلع الدولية، والمضاربة في الأسواق المالية، وانتهاءً إلى مسائل ذات علاقة بالعقود الإلكترونية في تلك الأسواق.