المطالبة بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المتظاهرين العرب

توجّه مركز عدالة يوم الاثنين، 15.9.2014، إلى المستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فاينشطاين مطالبًا بفحص ممارسات الشرطة الإسرائيليّة ضد المتظاهرين العرب في الأشهر الأخيرة، خاصةً في الأحداث التي أعقبت استشهاد الطفل محمد أبو خضير، وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. وجاء في الرسالة أن الكم الهائل من المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 1500 معتقلًا وتقديم لوائح اتهام بحقّ 350 منهم، هي وحدها معطيات كافية للتحقيق في تعامل الشرطة مع المتظاهرين. وأضافت الرسالة أن التحقيق في تصرفات الشرطة هي “قضيّة في غاية الأهميّة، خاصةً وأنها تتعلق بحقٍ دستوري وهو حق التعبير عن الرأي، وكذلك عل خلفيّة الانتقادات التي وجهها قضاة المحاكم في مناطق مختلفة لتعامل الشرطة مع المتظاهرين، حيث ظهر أن الشرطة، في بعض الأحيان، اعتقلت متظاهرين دون أن يكون لديها أدنى سبب لذلك”، جاء في الرسالة.

في رسالته الطويلة، فصّل المحامي آرام محاميد من مركز عدالة، أهم الممارسات غير القانونيّة التي اعتمدت عليها الشرطة لقمع حركة الاحتجاج، وقد أشار للمستشار القضائي إليها اعتمادًا على الشهادات التي جمعها مركز عدالة من المتظاهرين، وحالات الاعتقال التي اشترك مركز عدالة في تمثيلها.

تفريق المظاهرات بشكلٍ غير قانوني
توضّح الرسالة أن تفريق المظاهرات من أساسها لم يكن قانونيًا في معظم الأحيان. “في الكثير من الأحيان تم تفريق المظاهرة لأنها غير مرخّصة، رغم أن نوع المظاهرة لا يحتاج ترخيصًا بموجب القانون.” على سبيل المثال فقد فرّقت الشرطة في تاريخ 13.6.2014 مظاهرةً لدعم الأسرى الإداريين في جادة بن غوريون في حيفا، شارك بها 40 متظاهرًا. الشرطة فرّقت المظاهرة بشكل غير قانونيّ، أعلنت عنها مظاهرة غير قانونيّة واعتقلت متظاهرًا على هذا الأساس، رغم أن المظاهرة لم تكن بحاجة لأي تصريح نظرًا لشكل المظاهرة وقلة المشتركين فيها.

الاعتقالات غير القانونيّة
كذلك، جاء في الرسالة، استخدمت الشرطة أسالي غير قانونيّة لتنفيذ الاعتقالات، حيث سجّل مركز عدالة عدد كبير من حالات الاعتقال التي استبقت النشاطات الاحتجاجيّة، حيث اعتقلت الشرطة ناشطين قبل اشتراكهم في المظاهرة بيوم أو حتى قبل وصولهم إلى المظاهرة بدقائق. مثالًا على ذلك، اعتقلت الشرطة يوم 7.7.2014 ناشطين سياسيين في عكا أثناء توجههم إلى مكان المظاهرة.

استخدام الشروط المقيّدة لمنع التظاهر
ذكرت الرسالة أن الشرطة استغلت، في الكثيرة من الأحيان، إمكانيّة فرض شروط مقيّدة على متظاهرين تم اعتقالهم، وذلك من دون محاكمة. في معظم هذه الحالات، تُفيد الرسالة، يظهر أن الشروط المقيّدة لم يكن هدفها استكمال التحقيق إذ أن الشرطة لم تدعو من أطلق سراحهم لأي تحقيقٍ إضافيّ، مما يعزز الاعتقاد بأن الشروط المقيّدة، مثل الابعاد والحبس المنزليّ وغيرها، إنما تهدف بالأساس إلى منع المتظاهرين من ممارسة حقهم بالاحتجاج. في 7.7.2014 مثلًا، تم اعتقال مجدي منصور من بيتهم في الطيرة، بعد التحقيق معه قررت الشرطة إطلاق سراحه بشروط مقيّدة، فرضت عليه كفالة ماليّة وأبعدته عن بيته في الطيرة، دون أن يكون ضده أي شبهة تكفي لاعتقاله.

مواد سريّة في الاعتقالات على خلفيّة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي
كذلك لاحقت الشرطة في حالات كثيرة اعتقلت الشرطة ناشطين سياسيين على خلفيّة ما نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. في المحكمة، رفضت الشرطة أن تكشف لطاقم الدفاع المواد التي بموجبها تم اعتقالهم. هذا ما حدث، مثلًا، في 7.7.2014 حين تم اعتقال رجا اغباريّة بتهمة التحريض على العنف والإرهاب عبر منشورات في فيسبوك.

اعتقال الأطفال
هذا وقد تطرّقت رسالة المحامي محاميد أيضًا إلى إحدى ممارسات الشرطة المقلقة أكثر من غيرها، ألا وهي اعتقال الأطفال. حيث أفادت الرسالة إلى الشرطة احتجزت عددًا كبيرًا من الأطفال الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم تحت انتهاكٍ صارخ لقوانين التحقيق مع القاصرين؛ تحقيق واعتقال خلال ساعات الليل المتأخرة، ومنع الأطفال من لقاء محامي ومنع أهلهم من التواجد معهم خلال التحقيق، كما ينصّ القانون.
في نهاية توجهه للمحكمة العليا، أشار المحامي آرام محاميد إلى أن “ممارسات الشرطة شكّلت انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسيّة والدستوريّة للمواطنين العرب، أهمها الحق بالتعبير عن الرأي، حريّة التظاهر، حريّة التنظّم والحريّة الشخصيّة للمشتركين في الاحتجاجات. كما أنها بثّت رسالة خطيرة تحذّر وترهب الجمهور من المشاركة في أي نشاط احتجاجي يخالف رأي الأغلبيّة.”