بركة: تثبيت قانون الإسكان العنصرية يعكس حقيقة القضاء الإسرائيلي

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار المحكمة العليا، برفض التماس منظمات حقوقية، ضد القانون الذي يمنع ضمنا إسكان العرب، ومن لا يتماشى مع العقلية الصهيونية الأشكنازية، من السكن في ما يسمى بـ “البلدات الجماهيرية”، يعكس أكثر طبيعة الجهاز القضائي، الذي لم ينفصل في أي يوم عن العقلية المسيطرة على المؤسسة الحاكمة، ولكن في السنوات الأخيرة، هناك تسارع لتعتيم بعض نقاط الضوء التي كانت في هذا الجهاز.
وقال بركة، إن قانون ما يسمى بـ “لجان القبول في البلدات الجماهيرية”، هو أحد قوانين الذروة العنصرية في السنوات الأخيرة، وهو يستهدف المواطنين العرب، الذين يواجهون في بلداتهم أزمة سكنية خانقة، نابعة عن ضيق مناطق النفوذ، بقرار من الحكومات الإسرائيلية، ويسعون الى البحث عن تجمعات سكانية جديدة يسكنون فيها، فمعظم هذه البلدات إن لم تكن كلها، قائمة على أراض عربية مصارة، أو على حساب بلدات عربية، جرى سلخ مناطق نفوذ تابعه لها وتحويلها لتلك البلدات.
وتابع بركة قائلا، إن القانون هو عمليا قوننة نهج قائم على مدى السنين، إذ أن بلدات يهودية كهذه رفضت مرارا اسكان العرب فيها، ولربما ان القضية الأبرز قضية عائلة قعدان، التي وصلت الى أعلى مستويات الجهاز القضائي، لذا، فإن القانون لن يغير كثيرا من السياسة المطبقة على أرض الواقع، سوى أنه سيعطي غطاء قانونيا لهذه العنصرية، يمنع جهاز المحاكم من نقضه، والآن جاء دور المحكمة العليا لتضيف ختمها لهذا القانون، ولكن اللافت أن أول ضحية لهذا القانون بعد اقراره، كان يهوديا شرقيا، في إحدى البلدات في الجنوب التي يسكنها يهود أشكناز، ما يؤكد أن كل عنصرية تبدأ ضد العرب لن تنتهي عندهم.
وقال بركة، إننا نلاحظ أن القرار في العليا جرى اتخاذ بأغلبية خمسة قضاة ضد أربعة قضاة، وهذا مؤشر لطبيعة قرار المحكمة، الذي يعكس التطورات المتسارعة في جهاز القضاء، فهذا القضاء لم يكن في أي يوم منفصلا عن العقلية المسيطرة على مؤسسة الحكم الإسرائيلي، إلا أنه كانت فيه نقاط ضوء أكثر مما يظهر أحيانا في هذه المرحلة، ولهذا فإن اليمين المتطرف يسارع الخطى من أجل التعتيم على نقاط الضوء هذه.