الحكومة تمنح أفضلية لمن أدى الخدمة العسكرية بمناقصات الإسكان

طالب مركز عدالة دائرة أراضي إسرائيل بإلغاء المعايير لتحديد الأحقية في الحصول على شقة بسعر معقول في إطار المناقصات التي تصدرها دائرة أراضي إسرائيل لبناء وحدات سكنية، وذلك لأنها تميز ضد المواطنين العرب. كما وطالب “عدالة” بإصدار هذه المناقصات في القرى العربية أيضًا وليس في البلدات اليهودية فقط كما هو الحال اليوم. جاء ذلك في رسالة بعثتها المحامية سهاد بشارة لوزير الإسكان أريئيل أطياس، وزير المالية يوفال شطاينيتس ، ورئيس دائرة أراضي إسرائيل بنتسي ليبرمان، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.

وذكرت المحامية بشارة في الرسالة أنه وفقًا لقرار دائرة أراضي إسرائيل القاضي بنشر مناقصات لإقامة شقق سكنية تباع بسعر معقول “إسكان في متناول اليد”، فإن أحد المعايير لحساب نقاط درجة أحقية العائلات للحصول على شقة هو كون أحد الزوجين، أو كلاهما، قد أدى الخدمة العسكرية أو القومية أو المدنية. العائلات التي يخدم أحد الزوجين في جيش الاحتياط تحظى بنقاط إضافية. (قرار رقم 1249، الصادر في 30.01.2012)

ويعني هذا القرار أن حظوظ أبناء وبنات المجتمع العربي بغالبيتهم المطلقة بالفوز بمناقصات في إطار البرنامج لإسكان في متناول اليد والحصول على شقق بسعر معقول وبقية الامتيازات التي يمنحها البرنامج ستكون قليلة جدًا. وبهذه الطريقة يتم عمليًا إقصاء المواطنين العرب من عملية توزيع الأراضي العامة في الدولة.

وذكرت المحامية بشارة أنه حتى وفقًا للقانون القائم اليوم يمنح الجنود المسرحين وجنود الاحتياط أفضليات وامتيازات في مجال الإسكان. على سبيل المثال، أقر قانون استيعاب الجنود المسرحين، 1994، أن من أدى خدمة عسكرية يستحق الحصول على قروض كبيرة لغرض الإسكان ولمساهمة حكومية في شراء بيت للسكن. وبالتالي، يزيد معيار الخدمة العسكرية في هذه المناقصات من الصعوبات أمام المواطنين العرب في الحصول على شقة بسعر معقول.

وجاء في الرسالة أيضًا أن جميع المناقصات التي نشرت منذ انطلاق المشروع لإنشاء شقق سكنية بسعر معقول وبمتناول يد الجميع كانت في البلدات اليهودية فقط. وبهذا يمنع القرار من المواطنين العرب من الاستفادة من هذا البرنامج. بناءً عليه طالب عدالة بتخصيص أراض ونشر مناقصات في إطار هذه البرامج في القرى العربية أيضًا.

المجتمع العربي بحاجة لمناقصات من هذا النوع أكثر من أي مجموعة أخرى في البلاد، وذلك لأن أزمة السكن في البلدات العربية في إسرائيل صعبة للغاية، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في هذه البلدات هو الأصعب في البلاد. فبحسب تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني في تشرين ثاني 2011 يظهر أنه في العام 2010 كانت 53.2% من العائلات العربية في إسرائيل تحت خط الفقر. كما يشير التقرير إلى أن فرق الدخل بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في نفس السنة كانت 37.2%.

وذكرت المحامية بشارة أنه في جملة من القرارات، أقرت المحكمة العليا أن توزيع الأراضي الذي تقوم به سلطة أراضي إسرائيل يجب أن يستند إلى معايير متساوية وأن الأرض يجب أن تكون معدة لجميع السكان، دون تفرقة على أساس قومي، ديني أو خلفية اجتماعية-ثقافية. لذا يجب إلغاء المعايير التي تميز ضد العرب وصياغة معايير جديدة، تستند على مبادئ الحاجة إلى السكن والوضع الاقتصادي الاجتماعي للأفراد.