بيان النائبة زعبي حول تقرير مفوضية المساواة بفرص العمل

ناقشت لجنة مكانة المرأة خلال جلستها اليوم التقرير الأخير لمفوضية المساواة في فرص العمل، والذي عرضت فيه الشكاوي المختلفة التي قدمت من قبل المواطنين والتي تتعلق في التمييز في شروط العمل أو في القبول للعمل، وظهر في التقرير أنه فقط 2.5% من الشكاوي هي شكاوي قدمت من مواطنين عرب على خلفية التمييز العنصري، دون أن تتقدم أية امرأة عربية بشكوى من هذا النوع! أما حصة الأسد فكانت للشكاوي المتعلقة بتغيير شروط العمل أو رفض قبول المرأة للعمل في أعقاب حملها، وفقد 3.3% من الشكاوي تعلقت بالتحرشات الجنسية، و3% تعلقت بالتمييز الديني.

وخلال نقاشها لموضوع التمييز في شروط العمل أو عدم القبول للعمل، قالت النائبة زعبي “إن نسبة الشكاوي المتعلقة بالتمييز العنصري القومي هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم هذه الظاهرة، التي تحتل حصة الأسد في سوق العمل الحكومي والخاص، وسبب ذلك يعود إلى أمرين، فمن جهة لا يتقدم المواطن العربي بشكوى إلى مفوضية المساواة إما بسبب عدم الوعي بوجود جسم يراقب التمييز في قضايا العمل، وإما بسبب انعدام الثقة فيه، وإما بسبب الخوف من عواقب تلك الشكوى، والانتقام الذي يمكن أن ينتهجه صاحب العمل. لكن السبب الآخر في قلة الملفات التي تفتح في موضوع العنصرية في سوق العمل تجاه العرب، هي أن مفوضية المساواة تعتمد على التوجهات إليها، ولا تقوم بنفسها في فحص الواقع، فلا تقوم بفحص الإعلانات التي تملأ المواقع، والتي تشترط الخدمة العسكرية أو المدنية، ولا تقوم بفحص واجهات المحلات والمصالح سواء المطاعم أو الحوانيت أو الصالونات، وكلها وسائل يسهل اعتمادها، وستؤدي لارتفاع نسبة الملفات المعالجة بعشرات الأضعاف”.

من جهة أخرى أكدت النائبة زعبي خلال الجلسة، أن المفوضية عليها ألا تعول على الشكاوي التي تأتي من قبل المتضررين فقط، بل عليها أن تعتمد الشكاوي التي تأتي أيضا من قبل ممثلي الجمهور، فهم يعون بوجود المفوضية ولا يخافون من عواقب شكواهم.

وانتقدت النائبة زعبي الرد الذي تلقته من مفوضية المساواة قبل ثلاث أشهر، والمتعلق برسالة كانت قد أرسلتها للمفوضية قبل 7 أشهر، تطالب المفوضية بفحص واجهات المحلات في منطقة الناصرة (كمرحلة أولى)، التي اشترطت إعلاناتها المتعلقة بالحاجة لموظفين بشرطي الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، كما طالبتها حينها بتعقب عشرات إعلانات طلب العمل التي تنشر في الصحف والمواقع المختلفة والتي تشترط الخدمة العسكرية أو المدنية. بالإضافة لذلك أكدت النائبة زعبي في رسالتها على ضرورة قيام المفوضية بنشر تقارير وإعلانات حول عملها في الإعلام العربي.

أما الرد على الرسالة الذي تلقته حينها فقد تجاهل الاقتراحات العينية التي تقدمت بها، وأكتفى بموقف المفوضية المبدئي ضد اشتراط الخدمة العسكرية.

في أعقاب ذلك تم الاتفاق على أن تقوم النائبة زعبي بعقد لقاء عمل مع مفوضية المساواة في فرص العمل، لإعادة بحث ما ورد في رسالتها، ولتطوير سبل العمل لتشجيع المواطنين العرب التقدم بشكاوي تتعلق بالتمييز الذي يتعرضون لديه على خلفية قوميتهم أو مبادئهم السياسية من جهة، ولبحث كل ما يتعلق بتردد النساء العربيات في تقديم شكاوي تتعلق بالتحرشات الجنسية.