ندوة حول "نساء محكمات" في كفر قرع

في ظل تداول المحكمة العليا بقضية تحكيم النساء في المحاكم الشرعية، عقدت جمعية نساء وآفاق ندوة فكرية وفقهية بمشاركة جمعية نعم – نساء عربيات بالمركز( الرملة )ومركز الارشاد القانوني والاجتماعي في القدس في المكتبة المدرسية على اسم الحاجة سعاد حيدر زحالقة في مدرسة السلام الاعدادية كفر قرع.

وشارك في هذه الندوة كل من القاضي زياد عسلية والمحامية سناء دويك ومديرة جمعية نساء وآفاق د.نايفة سريسي، د.موسى أبو رمضان .

وتحدث المشتركين/ات بهذا الصدد معتمدين على الدراسات الفقهية للمذاهب الأربعة بشكل عام وعلى وجه الخصوصً المذهب الحنفي الذي يجيز للمرأة بتولي القضاء بكل أنواعه وأيضا هناك رأي في المذهب المالكي يؤيد تعيين امرأة كقاضية وفي حالة خلاف معين يجب التقيد بالمذهب الحنفي لأنه ساري المفعول حتى يومنا هذا وذلك مرسوم من السلطان العثماني يجبر التوجه الى المذهب الحنفي، وبما أن عملية التحكيم تعتبر جزء لا يتجزأ من القضاء وهذا ما أكده فضيلة القاضي زياد عسلية.وأضاف قائلاً:يجب اختيار محكمين ذات خبرة وتأهيل وما ينطبق على القاضي ينطبق على المحكمين نساء كانوا أم رجال وأكد أيضا بأن القاضي فقط يحكم ولا ينفذ وما ينقص القضاة هو المعرفة بالشريعة وفقه الواقع وأخيراً ما أكده القاضي عسلية هو أن قانون العائلة العثماني هو كارثة على مجتمعنا والمادة 130 من القانون تعتبر وسيلة للطلاق.

وتحدثت المحامية سناء دويك عن واقع التجربة العملية ملف هذه القضية والتي تطرح لأول مرة، وأضافت بأن النساء أثبتت بأنها تستطيع أن تعمل كل شيء وقادرة أيضاً ولكن المحاكم الشرعية تظلم النساء وتهضم حقوقها وأضافت أيضاً بأن الدين والشريعة انصفوا المرأة وأبداً لم يظلموا المرأة وأكدت أيضا أن موضوع تحكيم النساء هو مهم جداً ويعتمد على الثقة وإذا وجدت الموافقة فإذن ما هي المشكلة؟ وتطرقت لموضوع الزواج أضافت بأن المرأة قادرة أكثر على فهم النساء بل وتساعد أكثر بهذا الموضوع .

كما وتحدث د.موسى أبو رمضان غير كافي أن نتحدث عن إصلاحات وتعديلات بل يجب العمل اصلاحات حقيقة تتماها وتحترم حقوق الإنسان والقيم الإنسانية هذا وبالإضافة الى ذلك تطرق موسى ابو رمضان الى قضية التلفيق وهذه القضية مشكلة بحد ذاتها ولأنها تبطل كل القواعد الشرعية وأطراف القضية المتداولة في المحكمة لا يعرفون بموجب أي قواعد تسري عليهم، عن إصلاحات المذهب الحنفي أجاز للمرأة تولي الفضاء فكيف لها أن لا تكون مُحَكِمة وخير دليل على ذلك من المذهب الحنفي ابن جرير الطبري. يقول أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية في جميع الأمور والقضايا بلا استثناء كما جاز لها أن تكون مفتية في جميع الأمور في الأموال وغيرها.وتحدثت مديرة جمعية نساء وآفاق عن أهداف الجمعية وعن النهج الذي تتبناه الجمعية، وانجازات ومشاريع الجمعية الحالية والمستقبلية وعن الشراكات مع مؤسسات نسوية ونسائية قطرية ومحلية وإقليمية والشراكات مع المؤسسات التربوية والجامعة العبرية وعن التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعية .

ومن المشاريع الهامة ذات الصلة بأهداف الندوة هو مشروع إصلاحات وتعديلات في قانون الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية في إسرائيل، . وكما عودتنا نساء وآفاق في سياق عملها بطرح المواضيع المثيرة للجدل فقهياً وفكرياً من أجل النهوض بقضايا المرأة في الحيز العام والحيز الخاص .

وشارك في هذه الندوة جمهور من كافة شرائح المجتمع ومن مناطق جغرافية مختلفة من اللد والرملة، الفريديس، يافا، ام الفحم، عرعرة، القدس، كفر قرع وجسر الزرقاء والناصرة والرينة.