كلية غرناطة تُنذر بعض خريجيها وتطالبهم بدفع مليون شيكل

تلقى خلال الأسبوع الماضي أربعة من خريجي كلية غرناطة في كفر كنا وهم مريم محاجنه من أم الفحم، إسراء صانوري من الناصرة، راشد وتد من جت ورمزي صبيحات من سالم، إنذارات تطالب كل واحد منهم بدفع مليون شيكل بحجة القذف والتشهير وفقا لمضمون الإنذار.
وقد عمدت الكلية إخافة خريجيها بهذه الطريقة بواسطة المحامي دانيئيل كوهين من أشدود والذي أرسل الإنذارات باسم الكلية بواسطة موظف إرساليات على غرار الأساليب المتبعة في إرساليات أمور الحجز دون الاكتراث إلى أن إرسال موظف إرساليات لمنزل الشابات هو أمر مستهجن وبعيد كل البعد عن عاداتنا.
وقد استهجن الخريجون هذا الأسلوب الذي وإن دل على شيء فإنه يدل على المأزق الذي أوقعت نفسها به الكلية على إثر ابتداء حراك جماهيري بين خريجي الكلية والذين أوكل معظمهم قيادة النضال للجنة مصغرة ومؤلفة من ثلاثة خريجين وهم مريم محاجنه، راشد وتد ورمزي صبيحات، والتي بدأت بدورها بالمطالبة بالاعتراف أو التعويض عن عدم الاعتراف بشهادات شريحة لا يستهان بها من الخريجين من مواضيع مختلفة من قبل وزارة المعارف أو مجلس التعليم العالي من أجل الانخراط في سوق العمل.
وقد ازداد استهجان الخريجين وخاصة الخريجات منهم أن موظف الإرساليات عمد إلى السؤال عن أسمائهم لدى أكبر عدد ممكن من جيرانهم والمحيطين بهم، حتى أن المكالمات الهاتفية بدأت تنهال عليهم قبل وصول الموظف إليهم، مما يدل دون أدنى شك على أنه عمل لا يمت لعاداتنا العربية بصلة.

وفي تعقيب للمحامي آدم مصالحه قال: “أنا لست المستشار الإعلامي للخريجين وإنما أمثل قانونيا وقضائيا من توجه إلي منهم مباشرة أو وكل أعضاء اللجنة بالتوجه إلي، وهنا أتحدث عن عدد لا يستهان به من الخريجين، لذا أفضل توفير الطاقات لتمثيلهم قانونيا وقضائيا كما يجب.
لكن، كلمة حق تقال بحق هؤلاء الشباب والشابات، فهم شباب وشابات على قدر كبير من المسؤولية والثقافة والإيمان بأهدافهم، وليس من السهل إخراجهم عن طورهم وجرهم لارتكاب أي عمل غير قانوني، إذ أنهم يقودون نضالا جماهيريا واسعا سعيا وراء حقوق يستحقونها هم وزملائهم، مع استعمال كل الطرق القانونية والأخلاقية المتاحة لهم.
باعتقادي، حتى الآن لم ولن يرتكبوا أي عمل مخالف للقانون، وأختم بالقول: “القافلة تسير”.”