حكم تعلم المحاماة

إن المحاماة كانت تسمى سابقاً (التوكيل بالخصومة) وهي جائزة إذا كانت في سبيل استرداد الحقوق ودفع الضرر الذي قد يلحق بالناس، أما إذا كانت في إعانة الظالمين وقلب حقائق فإنها لا تجوز.

الأدلة:
من القرآن الكريم:
قوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}. [النساء: 105].

مفهوم المخالفة: يجوز أن تكون خصيماً (وكيلاً، محامياً، مدافعاً) عن غير الخائنين، لذا لا يجوز الدفاع عن الظالمين وآكلي أموال الناس بغير حق، والمرابين والحربيين…
وقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) … هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا}. [النساء: 107 و109].
وهذه الآيات تدل على عدم جواز المجادلة (المدافعة، المرافعة) عن الآخرين ظلماً وزوراً.

ومن الآثار الواردة:
1 – جاء عن علي رضي الله عنه : (أنه وكل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ( ما قضي عليه فهو عليّ، وما قضي له فلي).
ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: (إن للخصومة قحماً – أي مهالك – وان الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها).
ولأن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات فانه قد يكون للرجل أو يدعى عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يريد أن يتولاها بنفسه! والحاجة إذا كانت عامة تنزل منزلة الضرورة كما قرر الفقهاء.