إلغاء قانون منح امتيازات لبلدات يهودية ويستثني العربية

قبلت المحكمة العليا مساء اليوم ثمانية التماسات قدمتها سلطات محلية مختلفة وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة، طالبت بإلغاء التسهيلات الضريبية التي منحت على نحو مميز لبلدات يهودية فقط واستثنت البلدات العربية.  وطالبت المؤسسات المختلفة في التماساتها التي قدمتها للمحكمة عام 2005، بإلغاء جزء من قانون تعديل أنظمة ضريبة الدخل، الذي يمنح تخفيضات في ضريبة الدخل لسكان بلدات معينة. وجاءت هذه التسهيلات للتخفيف على سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة. ولكن خلال عملية سن القانون تمت إضافة بلدات أخرى لقائمة البلدات المستحقة للتسهيلات وذلك لاعتبارات سياسية، ودون معايير موضوعية ومتساوية. وعلى الرغم من أن البلدات العربية تقع في أسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي في إسرائيل، لم تكن ضمن قائمة البلدات المستحقة للتسهيلات، أية بلدة عربية. وقد اعترف المستشار القضائي للحكومة خلال المداولات القضائية في هذه الملفات انه ثمة هنالك خلل في تحديد قائمة البلدات المستحقة، كما اعترفت سلطة الضرائب أنها استهجنت إدراج بعض البلدات في قائمة البلاد المستحقة للتسهيلات.

وقال المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن، “بإمكان الحكومة اتخاذ قرار بمنح تسهيلات ضريبية لمن يستحق ذلك فعلاً. المساواة، العدالة الاجتماعية والإدارة السليمة تعني قبل كل شيء أن تتخذ القرارات من هذا النوع وفقًا لمعايير متساوية وشفافة. حقيقة الأمر أنه لم تدرج أي بلدة عربية في قائمة البلدات المستحقة هي دلالة إضافية على التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب، كما أنها دليل على الثقافة السياسية الفاسدة التي تتساهل مع المقربين”.

وعقبت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة على الحكم بالقول: “نحن نبارك صدور هذا القرار الهام. يجب التنويه الى أن هذه الالتماسات تتداول في المحكمة منذ 7 سنوات، ولم تفعل الحكومة أو الكنيست أي شيء لإصلاح الوضع القائم. نأمل أن تقوم الحكومة والكنيست بتطبيق قرار المحكمة، وأن يعدلوا القانون بشكل يضمن المساواة لكافة المواطنين. كل قرار بشأن منح تسهيلات ضريبية للبلدات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المزري للبلدات العربية وخصوصًا البلدات العربية البدوية في النقب، وأن يشمل هذه البلدات في قائمة البلدات المستحقة لامتيازات ضريبية”.