المصادقة على قانون العقوبات الجديد

صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية بالقراءتين الثانية والثالثة اقتراح قانون للنائبة اييليت شاكيد، بحسب اقتراح القانون يتم تخويل جهاز القضاء والمحاكم الفصل في قضايا القتل التي ارتكبت في ظروف خاصة وغير اعتيادية في مستوى فظاعتهن وخطورتهن، ولا يُسمح للقاتل أن يطلب إعادة النظر في محكوميته إلا بعد انقضاء ومرور 15 عاما من المدة المحددة في قرارات المحكمة وبشرط أن لا يقل الحكم عن السجن لمدة 40 عاما، ومن الجدير ذكره ان القانون يسري ايضا على الحالات السابقة التي حُكم فيها قبل تشريع القانون.

المقترح الأصلي للقانون قضى بأن تخول المحكمة في إدانة المتهمين في حوادث القتل على خلفية قومية أو في حالات غير اعتيادية وفظيعة قتل الأطفال وما إلى ذلك من حالات مشابهة يحظر عليهم امكانية الطعن في القرار ومدى العقوبة ولا يُسمح لهم تقديم طلب اعفاء او تخفيف الحكم ومدته من الدولة اطلاقًا وكذلك الأمر عدم قبول صفقات أمنية سياسية تقضي بتحرير أسرى من هذا الصنف.
القانون الحالي يسمح للأسرى المؤبدين تقديم طلبات تعيد النظر في مدة العقاب والحكم الصادر عن المحكمة شريطة أن تمر 7 سنوات على سجنهم قبل تقديم الطلب والقرار النهائي لا يقل عن 30 سنة سجن.
وخلال النقاش داخل اللجنة تم تغيير المقترح الأصلي الذي تقدمت به النائبة شاكيد وهو ما صودق عليه نهائيا بأن تخول المحكمة في تعريف وتصنيف حالات القتل وفقا لسياقاتها المختلفة وفي حالة تعريفها على أنها جريمة غير اعتيادية لا يسمح للمتهم المدان أن يطلب اعادة النظر في القرار إلا بعد مرور 15 عاما من السجن وأن فترة السجن الاجمالية لا تقل عن 40 عاما.

المستشارة القضائية للجنة قالت: “سريان فاعلية القانون الراهن أمامنا على جميع الحالات الحالية والمستقبلية وحتى على الحالات التي سبقت تشريع القانون وإقراره رسميا ونهائيا وما زالت متداولة في أروقة المحاكم”.

شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بين النواب، أعضاء اللجنة وبين المتناقشين حول مضمون القانون وتبعاته، وقالت النائبة ميخال روزين: نشكر الله أن قانون العقوبات في دولة إسرائيل لا يحتوي على عقاب الإعدام وأنا سعيدة أنكم لا تسعون إلى سن مثل هذا القانون. وعقب رئيس اللجنة النائب داڤيد روتيم على اقوال روزين: سنقوم بتحضير اقتراح قانون على هذا النحو يحوي بداخله قضية الاعدام، وماذا في هذا، ما هو الشيء غير الأخلاقي في مثل هذا القانون؟ وأجابت روزين: من خولك بهذا؟ من اعطاك هذه الصلاحية، علينا ابعاده من المجتمع.

قالت المحامية اوشرا كنتسبولويكي ممثلة النيابة العامة: علينا وضع معايير واضحة بخصوص الجريمة وحالات القتل غير الاعتيادية وعلينا التعريف بذلك لكي لا ننزلق إلى منحدرات صعبة، وفي حالات عديدة ليس هنالك فائدة اطلاقا من جراء الاحتفاظ بأحد المساجين وربما يشكل عبئا اقتصاديا على السجن والدولة، وعليه ربما من الأفضل اعادة النظر في حالات معينة اخرى.

وقال النائب داڤيد روتيم رئيس اللجنة أن العقاب الجنائي لا ينظر إلى الاعتبارات الاقتصادية من جراء السجن، يدور الحديث عن 5 حالات في السنة من بين الاف الملفات وطلبات الاعفاء التي عالجتهم المحكمة، والقرار في ذلك يعود للمحكمة.

بناء على ما تقدم، تمت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وسيتم طرحها للنقاش والتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الذي سيبدأ اعماله مع انتهاء فترة الأعياد.