النائب صرصور يستأنف زيارة الأسرى

إستأنف النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة / الحركة الإسلامية زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية بعد حظر مخابراتي (الشاباك) إستمر لشهرين بسبب الحرب العدواني التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة .. في إطار زيارته الثلاثاء 23.9.2014، التقى بعدد من الأسرى السياسيين في سجن (جلبوع)، سمير سرساوي، أمير مخول، إسلام عيسى، عرسان عبد الغني أسعد ومحمد إبراهيم اغبارية.
جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وخريطة الخطط والبرامج المنوي تنفيذها تعزيزا للجهود المبذولة فلسطينيا ودوليا بهدف الإفراج عنهم في إطار المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الوفد الفلسطيني الموحد والوفد الإسرائيلي في القاهرة على أثر الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة مؤخرا.
حذر الأسرى من مغبة وقوع الوفد الفلسطيني في الفخ الاسرائيلي مرة أخرى والذي فوت عملية الافراج عنهم في اطار صفقة شاليط في حينه وفي إطار مفاوضات التسعة اشهر التي انتهت بفشل ذريع بسبب رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة المتفق عليها بين فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان من المفروض ان تتم في التاسع والعشرين من شهر آذار الماضي.
كما وعبر الاسرى عن خيبة الامل الكبيرة التي خيمت على الاسرى عموما والاسرى القدامى ( ما قبل اوسلو ) خصوصا وأهاليهم، بسبب تعثر عملية تحريرهم لسماح المفاوض الفلسطيني لإسرائيل بالتحكم الكامل بتفاصيل عملية الافراج نوعا وعددا وتوقيتا، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل والقدس وأهاليهم ، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، أو صفقات تبادل الأسرى، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وكبش فداء لمناوراتها الخبيثة.
هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف، والنشاطات التي يتم تنفيذها حاليا لدعم الموقف الفلسطيني الثابت في السعي للإفراج عن كل من تبقى من الأسرى القدامى بما في ذلك أسرى الداخل بلا استثناء.
بدورهم أكد أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا، على تنفيذ الدفعة الرابعة كاملة في اطار المفاوضات الجارية حاليا، وعدم السماح لإسرائيل بالتلاعب بالقائمة على قاعدة التمييز بين أسير وأسير على قاعدة مواطنته، الأمر سيشكل ضربة قاصمة لهم ولأسرهم الذين ما زالوا ينتظرون لحظة الإفراج عن أبنائهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية.
كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ( محمود عباس / أبو مازن )، وحركة حماس، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره، من شأنه استثناء أسرى الداخل من قائمة أية إفراجات في هذه المرحلة، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبله.
هذا وجدد الأسرى مطالبة الجماهير والقيادات العربية بإجراء كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي هي الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان.